الاستعراض الطوعي لأهداف التنمية المستدامة يوليو المقبل

قالت وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف ان أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2015 كدعوة عالمية لتحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فقد اعتمدت البحرين الأهداف منذ الإعلان عنها وحرصت على تضمينها في برامج وخطط الحكومة، وللعلم ترجمت الأمم المتحدة الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة إلى 169 مقصد أو غاية، و يتم قياس مدى التقدم والامتثال في تحقيقها بالاعتماد على حوالي 250 مؤشر أداء رئيسي.

وذكرت الخليف في الرد على سؤال نيابي بشأن الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها وزارة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2008، قد بنيت على 3 مبادئ أساسية منها مبدأ الاستدامة، حيث ربطت الرؤية الاقتصادية الاستدامة بالنمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية وتطوير رأس المال البشري وتشجيع الريادة والابتكار والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.

وعن خطط الوزارة أوضحت الخليف، تم إعداد برنامج الحكومة 2023 - 2026 والذي يحمل شعار 'من التعافي إلى النمو المستدام' باستلهام المبادئ والأسس التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ودستور البحرين وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومختلف أبعاد التنمية الشاملة، وتضمن البرنامج 4 أولويات منها أولوية 'تعاف اقتصادي وتنمية مستدامة'، والذي تندرج تحت أحد محاوره وهو محور البنية التحتية والبيئة، ومبادرة وضع خطط استراتيجية مستقبلية محددة المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنذ إقرار البرنامج من قبل السلطة التشريعية في شهر يناير 2023 الماضي باشرت كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بوضع جميع أولويات ومحاور وسياسات ومبادرات البرنامج في موضع التنفيذ.

واكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي تمخض عنه إقرار برنامج الحكومة 2023 - 2026 بالإجماع.

وتابعت منذ صدور أمر إنشاء وزارة التنمية المستدامة، بدأت الوزارة بالعمل على عدد من البرامج والمبادرات التي تصب في هدف وضع الخطط اللازمة خلال فترة برنامج الحكومة الحالي 2023 - 2026 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و أبرزها البدء بإجراء مراجعة شاملة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتمادها حتى الآن بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث إن إجراء تقييم للوضع الحالي سيمكن الحكومة من تحديد الاحتياجات وتبني المبادرات اللازمة للدفع بالجهود لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، مضيفة وتضم المراجعة تحديث مؤشرات التنمية المستدامة وتقييم مدى موائمة الخطط الحالية مع أهداف التنمية المستدامة ودراسة تجارب الدول الأخرى وأفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الخليف جاري العمل على المرحلة الأولى من خطة تحديث البيانات التابعة لمؤشرات التنمية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تتمثل في تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن كل مؤشر، والاجتماع مع الجهات لاستعراض المؤشرات ووضع تصور كامل لآلية احتساب المؤشر وتحديد المتطلبات اللازمة للتحديث، والاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير عملية دراسة وتحديث المؤشرات، موضحة تم الاجتماع مع أكثر من 30 جهة تم تحديدها كجهة مسؤولة عن مؤشرات التنمية المستدامة، وعقد أكثر من 70 اجتماع، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت جاري العمل على تحديد متطلبات المراحل المقبلة من المراجعة، والتي ستضم تدريب وتقديم الدعم الفني للمعنيين باحتساب البيانات في الجهات الحكومية، وتطوير آلية تحصيل وتدقيق وتسليم البيانات والمؤشرات، وبتكليف من مجلس الوزراء تعمل وزارة التنمية المستدامة على إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة المزمع تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً في مدينة نيويورك في شهر يوليو المقبل، حيث يهدف الاستعراض إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إبراز النجاحات والتحديات والفرص والدروس المستفادة.

وقالت اعتمدت الحكومة في إعدادها للاستعراض على إجراء عملية تشاورية واسعة لاستقطاب أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة تعكس روح فريق البحرين الواحد، و ضمت من جهة التنسيق جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر جهود تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة بالإضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل التشاورية مع ممثلين من مؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والجهات الداعمة لملفات المرأة والشباب بالإضافة إلى ممثلين عن السلطة التشريعية.