د. وهيب الخاجة: جهود كبير يبذلها مجلس التعليم العالي لتطوير منظومة التعليم العالي في البحرين

أكد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية ورئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة البحرين الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة على أهمية المضامين التي تناولها الاجتماع الخامس للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الحادي والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة فيما يتعلق بموضوع تبادل الاعتماد الأكاديمي لجامعات دول المجلس الحكومية والخاصة، مما يسهل من عملية تنقل الطلبة بين الجامعات الخليجية، متمنياً أن يتم الإسراع في تحقيق هذا العمل الذي يخدم دول الخليج العربي كافة.

وأشاد رئيس مجلس الأمناء بتصريحات سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي التي أكدت على ترحيب مملكة البحرين باستقبال الطلبة الخليجيين في الجامعات الحكومية والخاصة الأمر الذي يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بجعل مملكة البحرين مركز تعليمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز من مكانتها كوجهة للتعليم وجذب الطلبة من دول الخليج والمنطقة.

وأثنى رئيس مجلس الأمناء على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم متمثلة بسعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ومجلس التعليم العالي ممثلاً بالأمين العام الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، لتطوير منظومة التعليم العالي في البحرين وحرصهم على تقديم تعليم جامعي ذي جودة عالية، يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفي الارتقاء بمستوى الخريجين بما يتناسب مع معايير نظام الاعتماد الأكاديمي.

وأوضح الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة أن العمل على اعتماد الجامعات الخاصة البحرينية لدى دول مجلس التعاون الخليجي سيعزز من سمعة البحرين المتميزة في مجال التعليم والتعليم العالي وسيفتح الباب للشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية الرائدة إقليمياً وعالمياً مما سيسهم في خلق نظام تعليمي يحقق التميز والإتقان والجودة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التعليم في البلاد والتي تسعى لأن تكون البحرين واحة للتعليم العالي في المنطقة بما يخدم عجلة الاقتصاد والتنمية ويتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.

وشدد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية على أهمية موضوع اعتماد الجامعات الخاصة خليجياً وعربياً على تطوير قطاع التعليم والتدريب لجعل البحرين مركزا معرفياً على مستوى المنطقة، الأمر الذي يمكنها من تطوير قطاعات السياحة الطلابية وخدمات التدريب والاستشارات واستقطاب طلبة من خارج البحرين ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد التقليدي وآليات الاقتصاد المعرفي للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتحقيق الفائدة للاقتصاد الوطني.