عودة المخاوف التضخمية تقود السندات الأوروبية للتراجع

مباشر- تراجعت السندات الأوروبية بشكل ملحوظ خلال التعاملات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وذلك بضغط مباشر من قفزة أسعار النفط العالمية وتصاعد توقعات التضخم، في أعقاب التطورات الجيوسياسية الأخيرة بالشرق الأوسط وإعلان نهاية وقف إطلاق النار مع إيران، مما أعاد تقييم علاوات المخاطر في أسواق المال.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساسية لتصل إلى 3.07%، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو شهر، مسجلة صعوداً لليوم الثامن على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع تشهدها منذ يناير الماضي، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساسية لتصل إلى 4.58% وهو أعلى مستوى في شهرين.

وتشير أسواق المال حالياً إلى ترجيح المتعاملين باحتمال يصل إلى 85% بأن يتبع البنك المركزي الأوروبي خطواته التشغيلية السابقة برفع إضافي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول اجتماع سبتمبر المقبل، وارتفعت مقايضات التضخم لمدة عامين في منطقة اليورو بمقدار تسع نقاط أساسية لتصل إلى 2.15%، مسجلة أكبر قفزة دورية لها منذ نهاية أبريل.

وجاء تجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول بعد أن قفزت أسعار خام برنت بنسبة تقارب 7% لتتجاوز مستويات 79 دولاراً للبرميل، عقب تسجيل ضربات متبادلة واستهداف لحركة الملاحة وسفن تجارية في مضيق هرمز، مما دفع المستثمرين للمطالبة بعلاوات عائد أعلى تعوض التراجع في القوة الشرائية للاستثمارات الثابتة.

وفي سياق متصل، تراجعت السندات الإيطالية ليتسع فارق العائد بينها وبين نظيرتها الألمانية الأكثر أماناً إلى 80 نقطة أساس، وهو المستوى الأكبر منذ مايو الماضي، وبالمثل ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساسية لتصل إلى 4.95%، وسط توقعات برفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر المقبل.

وأكد خبراء استراتيجية أسعار الفائدة لدى بنك بي إن بي باريبا أن هذه التحركات السعرية تثبت ضرورة توخي البنوك المركزية الحذر الشديد؛ حيث يتوقع صناع السياسات النقدية ظهور آثار تضخمية من الجولة الثانية ترفع الأجور وتكاليف الغذاء والخدمات، بالتزامن مع ترقب الأسواق لطرح الولايات المتحدة سندات بقيمة 39 مليار دولار ونشر محضر الفيدرالي الأمريكي.