اخبار البحرين
موقع كل يوم -سكاي نيوز عربية
نشر بتاريخ: ٢٥ أيلول ٢٠٢٢
سجل اقتصاد مملكة البحرين نموا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي، محققا زيادة سنوية تعد الأعلى منذ العام 2011.
وشهدت الأنشطة الاقتصادية انتعاشا قويا مدعوما باستمرار تطور أداء القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي.
وبحسب التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2022، والذي نشرته وزارة المالية، الأحد فقد سجل أداء القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، حيث واصل قطاع الفنادق والمطاعم تسجيله لنسب النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية، محققا نموا سنويا بنسبة 18.1 بالمئة في الأسعار الثابتة.
وجاء قطاع المواصلات والاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة نمو 15.1 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.6 في المئة مدعوما بنمو الكميات المنتجة في كل من شركة ألمنيوم البحرين 'ألبا' وشركة غاز البحرين الوطنية 'بناغاز' ومصفاة شركة نفط البحرين 'بابكو'.
فيما شهد قطاع التجارة نمواً بنسبة 7.5 بالمئة في الأسعار الثابتة، عاكسا الارتفاع الحاصل في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
أما قطاع الخدمات الحكومية فقد بلغت نسبة نموه السنوية 7.1 بالمئة في الأسعار الثابتة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.
كما شهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً حقيقياً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام 2022 بلغ 4.5 في المئة على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع أعداد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وحقق قطاع المشروعات المالية نموا بنسبة 3.6 في المئة مدعوما بنمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي والقيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات، فيما نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6 في المئة.
المشاريع التنموية.. والتنافسية
وذكر التقرير أن المشاريع التنموية الكبرى، والممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، شهدت تقدما ملحوظا خلال الربع الثاني من العام 2022، مع ترسية مشاريع بقيمة 100 مليون دولار أميركي، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.1 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 8.2 في المئة عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من 2021.
كما شهد الربع الثاني لعام 2022 ترسية عقود لمشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة للقلب، وعقود لمشروع توسعة شارع الجنبية، وعقود لمشروع المدينة الرياضية.
وعلى صعيد التنافسية، فقد تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد 'فريزر'، وتحسن أداء المملكة بواقع 17 مرتبة في المؤشر لتحتل المرتبة 39 عالميا من أصل 165 دولة.
كما تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 4 مراكز في مؤشر 'إف بي أي غرينفيلد بيرفورمانس' الصادر عن 'فايننشال تايمز'، لتحتل المرتبة 11 عالميا بين 84 اقتصادا، ويحصر هذا المؤشر الدول التي نجحت في استقطاب ما لا يقل عن 10 مشاريع ضمن مجالات جديدة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021.
أما بالنسبة لتقرير التنمية البشرية 2021-2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول ذات 'التنمية البشرية المرتفعة جدا'، حيث احتلت مملكة البحرين المركز 35 من أصل 191 دولة.
وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب الملك، وولي العهد، إن مملكة البحرين تواصل تعزيز بيئتها التنافسية المفتوحة التي تدعم نموها الاقتصادي وتسهم في تحفيز الإبداع وزيادة الفرص النوعية أمام المواطنين، والتي ينعكس أثرها على تحقيق مزيدٍ من نجاحات الوطن ونمائه وازدهاره بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اجتماع مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية بمقر المجلس في خليج البحرين، إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 رسمت خارطة طموحة وواضحة الأهداف لمسارات العمل بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أهمية مواصلة تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، قدم حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عرضًا حول آخر مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، حيث بيّن الانتهاء من 17 برنامجا من أصل 27 برنامجا مندرجا ضمن الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسية المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
من جهة أخرى، قال خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات المتراكمة في البحرين بلغ 33.5 مليار دولار وهو ما يعادل 86 في المئة بالمقارنة مع حجم الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، حيث تفوق متوسط المعدل العالمي البالغ 47 بالمئة.
وحول أداء مجلس التنمية الاقتصادية خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، أكد حميدان نجاح جهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 66 مشروعا بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 921 مليون دولار، وهو ما يفوق 90 في المئة من هدف الاستثمارات المباشرة الذي حدده مجلس الإدارة بداية العام الحالي والبالغ مليار دولار أميركي، وستسهم هذه الاستثمارات في خلق 4.715 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع الصناعة، والقطاع اللوجيستي، وقطاع السياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.
