اعتماد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية في السعودية

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، بالسعودية، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك في إطار تعزيز جهود الهيئة في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية بما يمكن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُبادرة وذات كفاءة عالية.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن الهيئة عملت على إعداد الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية الذي سيكون أساساً تنظيمياً تبني عليه الهيئة التنظيمات المستقبلية للحكومة الرقمية، وقد تضمن الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية على مجموعة من المبادئ والسياسات والمعايير والأدلة الاسترشادية.

ويتضمن الإطار ثمان مبادئ رئيسية ومنها، مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة (Once Only Principle)، ومبدأ الرقمنة في التصميم (Digital by Design)، ومبدأ الأجهزة الذكية أولا (Mobile First)، بالإضافة الى سياسة الحكومة الرقمية وهي السياسة الرئيسية التي تعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.

وينبثق من سياسة الحكومة الرقمية خمسة سياسات تشمل الحوكمة الرقمية، ومنصات الحكومة الشاملة، وإدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، ومركزية المستفيد، والتقنية. ويندرج تحت كل من هذه السياسات عدد من المعايير والأدلة الاسترشادية التي تدعم آلية التطبيق وتساهم في تحسين البيئة التنظيمية.

وأضاف محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن الهيئة تسعى مستقبلاً لإقرار وإصدار التنظيمات والسياسات والمعايير التي تساهم في خلق بيئة تنظيمية ممكنة للوصول لمستويات متقدمة من النضج في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد مفهوم السياسات والمعايير الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها وضمان اعتماد مسارات موحّدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية.

كما أعدت الهيئة 'مسودة سياسة الحكومة الرقمية' المبنية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتي نشرتها عبر منصة 'استطلاع' لأخذ آراء عموم المستفيدين من العاملين والمهتمين بالتحول الرقمي.

وتعتبر هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال التنظيم إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.