اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٩ كانون الأول ٢٠٢١
أكد نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين صالح العتيبي ما تكتسبه الزيارة الميمونة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين من أهمية بالغة في توطيد العلاقات البحرينية السعودية، والانطلاق بها نحو آفاق أوسع، وما تمثله من دفعة قوية وانطلاقة لمزيد من التطور للعلاقات الخليجية - الخليجية.
وأشار العتيبي إلى أن الصادرات البحرينية للسعودية تبلغ 60 % من إجمالي صادرات المملكة، وفي المقابل تبلغ الصادرات السعودية لمملكة البحرين 40 % من إجمالي صادرات الشقيقة السعودية، فيما شهدت استثمارات الرياض بالمنامة زيادة بمعدل 51 %، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.2 مليار دولار.
وفيما يأتي نص الحوار:
دفعة قوية للعلاقات الخليجية - الخليجية التي تعيش خلال المرحلة الحالية بعد اتفاق العلا، وحالة من التوافق والانسجام والتعاون في المجالات كافة، وستكون منطلقاً لمزيد من التطور في علاقات دول مجلس التعاون.
ضمن أي إطار تأتي زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة البحرين؟
إن الزيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين، كما أن العلاقات السعودية البحرينية تعيش أزهى مراحلها بقيادة حكيمة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
إن الزيارة الكريمة تأتي لتضيف إلى تاريخ العلاقات بين البلدين فصلا جديدا من التعاون المثمر، وتعد تأكيدا لمدى حرص البلدين في ظل التوجيهات السامية على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك والانطلاق به إلى آفاق أرحب، فهناك حرص دائم من جانب قيادتي البلدين على توثيق هذه العلاقات ودفعها باستمرار نحو آفاق جديدة من التطور والتكامل.
كيف ستساهم هذه الزيارة في دعم وتعزيز العلاقات الخليجية ووحدة الروئ والمواقف بين دول مجلس التعاون تجاه مختلف القضايا الإقليمية؟
تأتي زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وذلك انطلاقاً من حرص مقام خادم الحرمين الشريفين الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، كما أنني واثق بأن هذه الزيارة ستمثل دفعة قوية للعلاقات الخليجية - الخليجية التي تعيش خلال المرحلة الحالية بعد اتفاق العلا حالة من التوافق والانسجام، والتعاون في المجالات كافة، وستكون منطلقاً لمزيد من التطور في علاقات دول مجلس التعاون.
ما الرسائل التي تعكسها زيارة سموه للبحرين؟
زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تعكس ما لمملكة البحرين من مكانة غالية لدى سموه، وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظل كما هي دائما بجانب مملكة البحرين في جهودها الرامية لمواصلة المكتسبات والمنجزات التي تحققت في شتى المجالات وللمزيد من التنمية والرخاء.
ما طبيعة مساهمة الشقيقة الكبرى في المشاريع التنموية في مملكة البحرين، وكيف استقبلت القيادة السعودية ورجال الأعمال المشاريع التنموية الكبرى التي أعلنت عنها مملكة البحرين مؤخراً؟
بلغت قيمة المناقصات الحكومية التي أصدرتها مملكة البحرين والممولة من الصندوق السعودي للتنمية 29 مناقصة، إجمالا بمبلغ 233.3 مليون دينار بحريني، وذلك في الفترة من بداية 2020 حتى الربع الأول من 2021.
وتركزت المناقصات الخاصة بالصندوق السعودي للتنمية في مشاريع عدة تشمل مجالات: تطوير البنية التحتية والإسكان، والكهرباء والمياه، وشبكات الطرق والصرف الصحي، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات في مملكة البحرين.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الكبرى إلى أعلنت عنها مملكة البحرين موخراً، فالجانب السعودي على المستوى الرسمي أو رجال الأعمال لديهم أهتمام ورغبة نحو فتح آفاق جديدة للعمل والتعاون والاستثمار المشترك مع قطاعات الأعمال البحرينية، كما أن اجتماعات مجلس الأعمال السعودي البحريني تمخضت عنه نتائج وبلورة أفكار وتصورات ومشاريع مشتركة ستؤسس لانطلاقة متميزة، خصوصا وأن المجلس يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبريات الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين.
كيف تصف حجم التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الوقت الراهن، والذي يشمل حجم التبادل التجاري والتعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن؟
العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين تشهد ازدهارا، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين بنسبة 51 % ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 7.2 مليارات دولار، كما أن الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصل دائم وفعال؛ من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وتشكل الصادرات السعودية للبحرين ما نسبته 40 %، بينما تشكل الصادرات البحرينية للسعودية ما نسبته 60 %.
أما فيما يتعلق في التعاون الأمني، فالبحرين تسير كتفاً إلى كتف بجانب السعودية في مكافحة الإرهاب والتصدي له، فهناك تعاون وتنسيق مستمر في المجالات العسكرية والأمنية.
كما تؤكد دائماً المملكة العربية السعودية بأن أمن مملكة البحرين واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وكذلك بالنسبة لمملكة البحرين.
البلدان الشقيقان يقفان صفاً واحداً ضد أي تدخل في شؤونهما الداخلية من أي طرف كان خصوصا من يحاول زعزعة أمنهما واستقرارهما.
وفيما يخص مجالات الصحة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن تفعيل الجواز الصحي، ويأتي ذلك في خطوة لتسهيل حركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين، والتحقق من مطابقتهم الإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (بي سي أر)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر.
كما أن ربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود يأتي في إتمام إجراءات السفر، وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، وتمكين الكوادر العاملة من التأكد الفوري من جميع البيانات الشخصية والصحية للمسافرين، وتحديد قابلية دخول المسافر بناءً على الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
أما فيما يتعلق بالتعاون في المجال التعليمي، فهي عديدة وقد شملت إيفاد المعلمين السعوديين إلى مملكة البحرين، والعمل على إنشاء مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية في مملكة البحرين، إضافة إلى وجود عدد كبير من الطلبة السعوديين في المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، ووجود عدد من الطلبة البحرينيين في المؤسسات التعليمية السعودية.
ما أبرز المهام المنوطة بمجلس التنسيق السعودي البحريني؟ وما أبرز المشاريع والخطط المنجزة والتي يتم العمل بها؟
يعتبر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني ومن ثم رفع مستوى التمثيل للمجلس التنسيقي ليكون برئاسة أولياء العهود في البلدين الشقيقين مبادرة رفيعة وخطوة متقدمة وإضافة مهمة لمسيرة التعاون بين البلدين، خصوصًا في ظل الدور الرائد والإنجازات المتواصلة للبرامج والمبادرات الخلاصة التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أسهم في تعزيز تقدم البلدين على المستويات كافة.
وقد تم إقرار جميع الإجراءات التنظيمية وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس كما تم تشكيل المزيد من اللجان المشتركة بين البلدين تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية؛ لخلق تحالفات استثمارية جديدة تخدم القطاع الاقتصادي بين الجانبين.
أما عن أبرز الخطط المطروحة على طاولة المجلس، فتتمثل في تعزيز تواجد القطاع الخاص في البلدين داخل الهيئات المشتركة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي وكذلك العمل على تذليل التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين المملكتين.
كما تم مناقشة وضع خط زمني لترتيب زيارات ميدانية للشركات الكبرى والمدن الصناعية في البلدين وكذلك إنشاء لجان مشتركة في القطاعات الحيوية، وهي لجنة الاستثمارات، لجنة النقل والمنافذ الحدودية لجنة الصناعة، وكذلك استعراض فرص التعاون في المجال العقاري ومجالات التعليم العالي والتدريب والصناعات التحويلية والسياحة وتوسيع دائرة التعاون في عدد من المشاريع الاستثمارية.
