اخبار البحرين
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢١
المنامة – الخليج أونلاين
ما موقف السعودية والإمارات والبحرين من 'التوازن المالي' في البحرين؟
الدول الثلاث أكدت مواصلة دعمها للبرنامج.
ما هو برنامج التوازن المالي البحريني؟
برنامج يهدف إلى تحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات تحت إشراف صندوق النقد العربي. وقد دعمت الدول الثلاث البرنامج بـ10 مليارات دولار عام 2018.
قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأربعاء، إن السعودية والكويت والإمارات أكدت دعمها لجهود برنامج التوازن المالي للمنامة، وذلك عقب اجتماع لوزراء مالية الدول الأربع.
وناقش الاجتماع، بحسب الوكالة، مستجدات برنامج التوازن المالي للبحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية.
واستعرض الوزراء الآثار التي تركتها جائحة كورونا، على سير تنفيذ البرنامج وصولاً إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في عام 2024.
كما استعرض الاجتماع جهود البحرين لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.
ورحّب الوزراء بالجهود التي تبذلها المنامة في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكدوا مواصلة دعمهم للبرنامج، بحسب الوكالة.
ودعمت الدول الثلاث برنامج التوازن المالي في السابق وفق اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج، الموقّعة عام 2018، والتي حصلت المنامة بموجبها على 10 مليارات دولار من الدول الثلاث.
وراكمت البحرين ديوناً ضخمة منذ أن تهاوت أسعار النفط في 2014 و2015. وقد ساعدها الدعم الخليجي في تفادي شح النقد وتراجع الائتمان.
وفي مارس الماضي، توقعت وزارة المالية البحرينية تسجيل عجزٍ قدره 1.2 مليار دينار (3.20 مليارات دولار) في ميزانية عام 2021.
وأضافت الوزارة أن البحرين تستهدف ميزانيةً قيمتها 3.6 مليارات دينار (9.55 مليارات دولار) للعام الجاري، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار (6.37 مليارات دولار).
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، انكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، مع تضرر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة من جائحة 'كوفيد-19'.
وقال صندوق النقد إن الدين العام البحريني ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، من 102% في 2019، مُحذراً من أن البحرين تحتاج خفض الدين الحكومي حالما يترسخ التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.