اخبار البحرين
موقع كل يوم -صحيفة الأيام البحرينية
نشر بتاريخ: ٢٣ أيلول ٢٠٢١
ارتفعت تكلفة النقص الحاد في أشباه الموصلات بأكثر من 90%، مما رفع إجمالي خسائر إيرادات شركات صناعة السيارات في العالم إلى 210 مليار دولار، خلال العام الحالي 2021 .
هذا هو أحدث توقع مخيف من شركة «أليكس بارتنرز» (AlixPartners) ، والتي توقعت أن يتراجع انتاج صانعب السيارات العالميين بنحو 7.7 مليون سيارة بسبب أزمة الرقائق هذا العام، وهذا ما يقرب من ضعف التقدير السابق لشركة الاستشارات البالغ 3.9 مليون في من الإنتاج المفقود.
على الرغم من الجهود المستمرة لدعم سلسلة التوريد، فقد تفاقمت أزمة توافر أشباه الموصلات حيث استنفد صانعو السيارات مخزوناتهم ولم يعد لدى الصناعات الأخرى المزيد لتخزينه.
قال دان هيرش ، العضو المنتدب لشركة «أليكس بارتنرز» لصناعة السيارات والممارسات الصناعية، في مقابلة: «إنه برميل فارغ، لم يتبق شيء للتخلص منه، من الآن فصاعدا، ستعاني المبيعات. لم تتأثر المبيعات سابقا بسبب وجود مخزون كاف للسحب منه. ولم يعد هناك المزيد منه».
بدأ صانعو السيارات في التحذير من أن المشكلات تنتشر وقد تؤدي إلى تقليص أرباح الربع الثالث، حيث كانت وحدة الشاحنات «تراتون أس إي» التابعة لشركة «فولكس واجن أيه جي» هي الأحدث التي دقت ناقوس الخطر يوم الثلاثاء.
تعرضت مراكز الإمداد الرئيسية في جنوب شرق آسيا لإغلاق المصانع مع انتشار حالات تفشي مرض كوفيد -19 19. يستغرق الأمر الآن 21 أسبوعا لتلبية طلبات الرقائق ويقول المسؤولون التنفيذيون في مجال السيارات إن النقص قد يستمر لسنوات.
قال هيرش: «من المؤكد أنه يبدو وكأنه أكثر نقص في الإمدادات طال أمده شهده القطاع لأنه لم ينته بعد، إنه بالتأكيد الأكثر شمولا حيث وصل لكل مكان وللجميع «.
مع تضاؤل مخزون الكثير من التجار، ارتفعت أسعار السيارات بشكل كبير، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 43355 دولارا في الولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي، وفقا لشركة الأبحاث «كوكس أوتوموتيف».
قال هيرش إن المعروض محدود للغاية، وقد لجأ بعض التجار إلى استئجار السيارات حتى يكون لديهم شيء لعرضه في صالات العرض الخاصة بهم.
بدأ النقص في الرقائق في أواخر العام الماضي عندما قلل صانعو السيارات من توقعات الطلب مع تخفيف قيود وباء فيروس كورونا. لقد تحدت الأزمة الحل، بسبب حوادث الطبيعة المفاجأة والحريق ومرض كوفيد -19.
هذا هو التقدير الثالث الذي تصدره شركة «أليكس بارتنرز» هذا العام بشأن الأثر المالي للنقص. بدأت بالتنبؤ في شهر يناير الماضي بأنها ستكلف الصناعة 61 مليار دولار ثم رفعت ذلك إلى 110 مليار دولار في شهر مايو الماضي.
قال هيرش إنه لا يستطيع أن يضمن أنه لن يكون هناك المزيد من التعديلات التصاعدية على التوقعات نظرا لعدد لا يحصى من حالات عدم اليقين التي تواجه القطاع.
ونوه هيرش قائلا: «بصراحة، الأمر لا يتحسن». تابع: «بدأ الناس في التكيف مع حقيقة أن هذا سيستغرق وقتا أطول بكثير مما كنا نظن جميعا».
