اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١١ حزيران ٢٠٢١
أشارت عضو مجلس أمانة العاصمة رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام مها آل شهاب إلى أن تقديم الطلبات لتراخيص البناء تحول من الحضور الشخصي لمركز خدمات المراجعين إلى النظام الإلكتروني، فقد تم خلال النصف الأول من سنة 2021 إصدار 503 تراخيص.
وذكر رئيس قسم تراخيص البناء بأمانة العاصمة محمد حسين أن من التحديات التي تواجه قسم التراخيص وتنظيم البناء إعادة تقييم قوانين واشتراطات البناء بما يتلاءم مع التطورات العمرانية التي تشهدها المملكة، زيادة الوعي لدى المواطنين بشأن الاشتراطات التنظيمية وتحديثاتها لتفادي المخالفات، إلى جانب أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً، الحرص على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من قبل القسم. وقال “حرصاً من أمانة العاصمة وتحقيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كرونا تم اتخاذ عدد من الإجراءات ومنها ما هو متعلق بالخدمات التي يقدمها قسم تراخيص وتنظيم البناء كالتنسيق بين شؤون البلديات وإدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة بنقل جميع الخدمات التي تقدم يدوياً لتكون عبر النظام الإلكتروني بموقع الوزارة، سواء طلبات رخص البناء أو بيع الزوايا، والتنسيق مع مجلس مزاولة المهن الهندسية بضرورة عدم مراجعة مندوبي المكاتب الهندسي لمبنى الأمانة والرد على جميع استفساراتهم عبر الواتساب الخاص بالقسم بالإضافة إلى إتاحة الاطلاع على جميع الملاحظات عن طريق الموقع الإلكتروني، كما تم توجيه مهندسي القسم للتواصل مع المراجعين والمكاتب الهندسية عن طريق برنامج Teams لشرح الملاحظات على الرسومات”.
وبين خلال مجلس أمانة العاصمة الافتراضي بمشاركة أمانة العاصمة، ومركز البلدي الشامل، وجمعية المكاتب الهندسية في إطلالة على نظام بنايات وقسم تراخيص البناء، أن قسم تراخيص وتنظيم البناء مسؤول عن إصدار تراخيص البناء بمختلف أنواعها الواقعة ضمن حدود العقارات بشرط استيفائها متطلبات السلامة وضمان الحالة الإنشائية، بالإضافة إلى بيع الزوايا وإصدار الموافقات ذات العلاقة.
وبين أن الخدمات التي يقدمها القسم هي: رخص البناء المتعلقة بالمنشآت والمباني كالهدم وإعادة البناء، الإضافات بأنواعها، الترميم وصيانة المنشآت والمباني، التحويط لحفظ الملكية، تحويل طبيعة الاستخدام وفصل العناوين والعقارات، وشهادة المعلومات، إلى جانب إصدار الموافقات ذات العلاقة موافقة بيع الطبقات والشقق، والإفادات الخاصة بالعقارات المتعلقة برخص البناء (بدل فاقد)، وتسليم المخططات المعتمدة من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري لملاك العقارات، وإجراءات بيع الزوايا.
وأشار إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة خصوصا قسم تراخيص البناء تحتاج إلى تعاون بين طالب الخدمة والمكتب الهندسي ومقدم الخدمة، وذلك لضمان إتمام الخدمات المقدمة بحسب معايير الجودة.
ومن جهتها، بينت رئيسة البحث والتطوير بالمركز البلدي الشامل تماضر عبدالعال أن نظام بنايات هو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشروعات الاستثمارية والسكنية، الصناعية، والتجاري، مشيرة إلى أن الرد على الطلب المقدم للخدمة يستغرق 5 أيام كحد أقصى للأراضي المخططة.
وذكرت أن دور الجهات الحكومية الخدمية في نظام بنايات هو التدقيق على الرخص الصادرة عبر نظام بنايات والتأكد من صحة رخص البناء الصادرة والتزام المكاتب الهندسية المقدمة للطلب والمكاتب الهندسية المراجعة للطلب بالاشتراطات والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين في مرحلة مراجعة واعتماد الخرائط والرسومات.
ولفت إلى أن النظام يسمح للمكاتب الهندسية المرخصة بقديم طلبات رخص البناء، والحصول على خدمات استشارية من جميع الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن خاصية الخارطة التفاعلية لمملكة البحرين تتيح لمقدمي الطلب الحصول على جميع المعلومات التي تساعدهم على إعداد الرسومات والخرائط التي تبين الاشتراطات المتعلقة لكل قسيمة.
وقالت إن تطبيق النظام أدى إلى تقليص الوقت لإصدار الموافقات والرخص المتعلقة بالبناء، وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية المتعلقة بالبناء، ونقل دور الجهات الحكومية من تشغيلي إلى رقابي، وتوحيد الاشتراطات بين البلديات الأربع والجهات الخدمية، ووضع آلية فعالة لمتابعة الأداء وتعميم الاشتراطات.
وذكرت خلال لقائها مع مجلس أمانة العاصمة عبر اللقاء الأفتراضي أن هناك تدريبا مستمرا على النظام الإلكتروني الخاص ببنايات، إذ تم عقد ورش عمل افتراضية للمكاتب الهندسية لشرح مستجدات النظام الإلكتروني ودعم المكاتب الهندسية.
وبين نائب رئيس جمعية المكاتب الهندسية فائق منديل “فتحنا بعض الاشتراطات لمشروعات ناطحة السحاب والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة مثل جزيرة أمواج وديار المحرق وغيرها”.
وبين “هناك تحركات من قبل المكاتب الهندسية مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وقد ورفعت المقترحات إلى مجلس الوزراء، وقد كلف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق لتمكين المكاتب من إصدار تراخيص البناء”، مؤكدا أن الفكرة حظيت باهتمام كبير من سموه.
