في الذكرى العشرين لتأسيس المعهد.. نواب لـ "بنا": معهد التنمية السياسية لعب دورًا بارزًا في تعزيز الثقافة السياسية وتأهيل الكوادر الوطنية

خاص – (بنا)

المنامة في 09 ديسمبر / بنا / أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الذكرى العشرين لتأسيس معهد التنمية السياسية تمثل محطة مهمة في مسار التطوير السياسي والمؤسسي في مملكة البحرين، وتعكس عمق النجاحات التي حققها المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن المعهد قدم برامج متميزة ركزت على رفع مستوى الوعي السياسي والإداري، وبناء القدرات على فهم الأطر التشريعية والمؤسساتية للدولة.

وفي هذا الصدد، قال النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس أمناء معهد التنمية السياسية، إن الذكرى العشرين لتأسيس المعهد تمثل محطة تاريخية تجسد تطور مسيرة الإصلاح السياسي والمؤسسي في مملكة البحرين، مؤكدًا أن المعهد منذ تأسيسه شكّل ركيزة أساسية في دعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، من خلال دوره الحيوي في نشر الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الوطنية.

وأضاف أن مرور عشرين عامًا على تأسيس المعهد يعكس حجم الإسهام الكبير الذي قدمه في تطوير الحياة السياسية وترسيخ ثقافة ديمقراطية قائمة على الوعي والمعرفة، مبينًا أن برامج المعهد المتنوعة ساعدت في تعزيز الثقافة السياسية لدى المواطنين، وساهمت في تمكين مختلف شرائح المجتمع من فهم طبيعة العمل البرلماني ودور المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

من جانبها، رأت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو مجلس النواب، أن المعهد طوال عقدين من الزمن أسهم بدور فاعل في نشر الوعي والثقافة السياسية وتعزيز المشاركة المجتمعية في التجربة الديمقراطية، من خلال برامجه التدريبية والتوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن هذه الجهود كان لها أثر مباشر في بناء كفاءات وطنية قام المعهد بصقلها وتزويدها بالأدوات المعرفية، مما عزز من حضورها البارز في المنظومة التشريعية ومواقع صنع القرار.

وأكدت أن التعاون بين معهد التنمية السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ساعدت في ترسيخ قيم العمل المؤسسي وتبادل الخبرات، لافتةً إلى أهمية استمرار تطوير برامج المعهد وتوسعة نطاق تعاونه مع مختلف الجهات الرسمية، بما يعزز رسالته الوطنية ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد النائب الدكتور منير سرور عضو مجلس النواب، دور معهد التنمية السياسية في الارتقاء بالتجربة الديمقراطية واستدامة نموها، علاوة على دوره في ترسيخ مفاهيم المواطنة الصالحة وتعزيز دولة المؤسسات والقانون وتحسين الأداء البرلماني، موضحًا أن المعهد مارس دورًا كبيرًا في دعم المسار السياسي وتنمية التجربة الديمقراطية خصوصًا في بواكير هذه التجربة.

وأشار إلى البرامج العديدة التي طرحها المعهد وانخرط فيها العديد من المهتمين بالشأن السياسي وممثلين عن الجمعيات السياسية، إضافة إلى استمراره في طرح برامج متخصصة للطامحين في خوض غمار الترشح للانتخابات وبرامج شبابية في الثقافة السياسية، مؤكدًا أن تراكم هذه الأنشطة واستمرارها وترسيخها يعزز الوعي السياسي المنشود ويحسن من الأداء النيابي والبلدي ويساعد على إثراء التجربة الديمقراطية.

وفي السياق ذاته، أكدت النائب جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب، أن المعهد، وعلى مدى عقدين من الزمن، لعب دورًا محوريًا في تطوير الوعي السياسي لدى فئات واسعة من المجتمع، إلى جانب مساهمته في رفع قدرات الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل والورش المتخصصة التي أسهمت في ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي.

وأكدت أن إنجازات المعهد في الجانب التوعوي والتدريبي أسهمت بشكل ملحوظ في دعم المسار الديمقراطي البحريني وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، مشيرةً إلى أن هذه الأدوار تأتي منسجمة مع الرؤية الوطنية لتمكين الإنسان البحريني وجعله شريكًا فاعلًا في صناعة القرار.

وفي سياق متصل، بينت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب، أن المعهد أسهم على مدى العقدين الماضيين في ترسيخ الوعي والثقافة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع وتعزيز قيم المشاركة الإيجابية، بما ساعد على توسيع دائرة الفهم العام لأدوار السلطات وترسيخ حضور المواطن في العملية الديمقراطية، مضيفةً أن البرامج التدريبية والتوعوية التي قدمها المعهد أسهمت في تأهيل كوادر وطنية تمتلك القدرة على تحليل السياسات العامة وفهم التشريعات والمشاركة بكفاءة في مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس بصورة واضحة على جودة الأداء المؤسسي.

وأوضحت أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعهد التنمية السياسية تقوم على التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز الممارسة البرلمانية والإدارية ويرفد العمل المؤسسي بمعرفة سياسية وقانونية رصينة، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير البرامج المستقبلية للمعهد وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية السياسية ويواكب تطلعات المشروع الإصلاحي نحو مزيد من التقدم والاستقرار.

من: نورة البنخليل

م.ص, A.A