بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث

لندن في 16 نوفمبر/ بنا / تعهدت 'شبانة محمود' وزيرة الداخلية البريطانية بـ 'ـإعادة النظام' إلى نظام اللجوء البريطاني، من خلال تغييرات شاملة.

ومن المقرر أن تعرض الوزيرة سلسلة من الإصلاحات لنظام اللجوء في مجلس العموم يوم غدٍ الاثنين، تهدف إلى جعل بريطانيا وجهة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين، وتسهيل إبعادهم من المملكة المتحدة، بحسب 'وكالة بي إيه ميديا البريطانية'.

ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن تشديد الضوابط البريطانية على اللجوء، الذي يوصف بأنه أكبر عملية إصلاح لسياسة اللجوء في العصر الحديث، سيعني أن المملكة المتحدة لم تعد استثناء دوليًا.

ووصفت الوزارة العرض الحالي لبريطانيا لطالبي اللجوء بأنه أكثر سخاء من عروض جيرانها القريبين في القارة الأوروبية، حيث يجري تشديد الضوابط.

وقالت 'شبانة محمود' : 'إن التغييرات 'مصممة لتقول للناس بشكل أساسي لا تأتوا إلى هذا البلد كمهاجرين غير شرعيين، لا تستقلوا قاربًا'.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون، مبينة أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين، فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، و6 بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.

م.ص, خ.س, A.J, s.a