الشرطة البحرينية تفرق تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين

تشهد مناطق متعددة في البحرين لليوم الثالث على التوالي تظاهرات لأهالي وأمهات المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، للمطالبة بالافراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا بعد معلومات يتم تداولها عن إصابة عدد منهم بالفيروس.

فرقّت الشرطة في البحرين تظاهرة نسائية لأهالي المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي.

وكانت التظاهرة قد خرجت لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بعد تفشي فيروس كورونا في السجن، وتزايد أعداد المصابين.

وخرجت عوائل المعتقلين السياسيين في تظاهرات عمّت مختلف المناطق طالبت، فيها بالكشف عن مصير أبنائها في السجون، وبالإفراج عنهم .

واعتصمت العائلات قرابة 120 معتقلاً في قرية بني جمرة، وطالبت بالإفراج عن أبنائها المهدّدين بالإصابة بفيروس كورونا، ولا سيّما بعد تأكيد إصابة 3 معتقلين من بني جمرة بالفيروس حتى الآن، فيما هناك 10 مخالطين ومنهم قيد الانتظار للفحص.

التظاهرات خرجت أيضاً في قرية دمستان التي لديها 45 معتقلاً سياسياً.

وفي كرزكان، اعتصمت والدة المعتقل عبد العزيز عبد الرضا في القرية لتطالب بالإفراج عن ابنها المحكوم بالمؤبد (قضى قرابة 10 سنوات من محكوميته)، ويعاني عبد الرضا من آلام بالرأس ونوبات من التشنج وحياته في خطر بسجن جو مع احتمالية إصابته بفيروس كورونا.

وبدأ أهالي المعتقلين بالاعتصامات يوم الأحد الماضي، أمام مبنى أمانة التظلمات في العاصمة المنامة، معبّرين عن قلقهم لما يعانيه أبناؤهم في السجنـ، وسط تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، لكن عدداً من منتسبي وزارة الداخلية من الشرطة والمخابرات أخذوا أسماء المعتصمين، ومنعوهم من التجمّع، بحجّة أن القانون يمنع التظاهر في العاصمة المنامة، بسبب إجراءات كورونا.

وفي بلدات الدّراز وكرانة والمالكية، نظّم الأهالي الوقفات على شارع البديّع الرئيسيّ تضامناً مع أبنائهم المعرّضين لخطر كورونا في السجون.

بالتزامن، قال المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم إنّ 'أقبح ما ترتكبه حكومة البحرين أن تُبقي السّجناء ورقة مساومة سياسيّة، خاصّة وقد غزت كورونا السّجون بقوّة'.

وتوجّه قاسم عبر حسابه على 'تويتر' لحكومة البحرين قائلاً: 'إمّا الإفراج عن السّجناء أو موتهم في السّجون'، متسائلاً: 'ماذا تختارون لهم يا حكومة؟'

من أقبح ما ترتكبه الحكومة أن تبقي السجناء ورقة مساومة سياسية، خاصةً وقد غَزَت الكورونا السجون بقوّة.

إمّا الإفراج عن السجناء أو موتهم في السجون، فماذا تختارون لهم يا حكومة؟ الحكمة أن تحسبوا حسابكم.

وفي السياق، تحدثت جمعية الوفاق البحرينية عن معلومات 'مقلقة جداً تُنشر تباعاً عن تزايد مخيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل السجون البحرينية، وأن السلطات لم تحرك ساكناً حتى الآن'.

ودعت 'الوفاق' السلطات البحرينية في بيان لها إلى 'التعامل بمسؤولية وشجاعة على غرار ما حدث في عدد كبير من الدول التي تعاطت بمسؤولية عالية بالإفراج عن السجناء، ووقف العبث والتعاطي بعقلية العناد والتعالي في قضية إنسانية حقوقية'.

وتساءلت 'هل تنتظر السلطات البحرينية خروج المئات من سجناء السجناء والغالبية العظمى من سجناء الرأي جثثاً؟

وجدّدت 'الوفاق' دعوتها 'لضرورة الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي من سجون النظام البحريني'.

ودعت إلى المشاركة في 'جمعة غضب الأسرى' في كافة مناطق البحرين.

من جانبه، أصدر المكتب السياسي بالتجمّع الوطني الديمقراطي الوحدوي بياناً طالب فيه السلطات البحرينية 'بضرورة الإفراج عن السجناء بعد تفشي وباء كورونا داخل السجون حفاظاً على أرواحهم'.

واعتبر البيان أن ذلك يعد بمثابة 'بادرة أولى لحلحلة الملف الحقوقي والإنساني في البحرين المستمر منذ عشر سنوات، والذي طالبت بحلحلته جمعيات سياسية ومنظمات ومراكز حقوقية محلية ودولية، وآخرها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي'.

المبادرة إلى مواصلة الخطوات الإنفراجية وإطلاق سراح السجناء من معتقلي الرأي والحقوقيين لدواعي الظروف الراهنة وهي الإجراءات التي قامت بها دول كثيرة في العالم، ولتضفي المزيد من البهجة والتكاتف الوطني في المجتمع، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وتسهم في حلحلة الملف الحقوقي للبحرين

وكانت عواصم دول أوروبية بالإضافة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، شهدت في شهر شباط/ فبراير الماضي، وقفات احتجاجية لتجديد المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، وذلك خلال إحياءً للذكرى السنويّة التاسعة لانطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في 14 شباط/ فبراير 2011، وللتأكيد على الدعوات المستمرة الموجهة لحكومة البحرين لإنهاء القمع المستمر للمجتمع المدني، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان.

ويذكر أنّ السلطات البحرينية أطلقت بتاريخ 17 آذار/مارس 2020 سراح 1486 سجيناً، مُنح 901 منهم عفواً ملكياً 'لأسباب إنسانيّة'، وحكم على الـ585 الآخرين بعقوبات بديلة.

وكانت 20 منظمة حقوقية، من ضمنها ADHRB، دعت مؤخراً السلطات البحرينية إلى 'الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كوفيد-19'.

وأكدت المنظمة أنّ هؤلاء الأشخاص 'معرضون جداً لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى كوفيد-19، لذا يجب أن يحظوا بأولويّة في عمليّات الإفراج'.