وزير العدل يثمن اصدار جلالة الملك المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية

ثمن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يُشكل تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى منظومة العدالة، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد معاليه أن المرسوم بقانون يأتي ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بعد توجيه سموه بدراستها، مشيداً بالجهود التي تمت لإنجاز هذا المشروع المُتقدم، الذي يُمثل تغييرًا جوهريًا وجذريًا في النظام الإجرائي للتنفيذ، بهدف تعزيز فعالية إجراءات العدالة، بما يستجيب للمتطلبات المعاصرة في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025 .

وقال معاليه إن المرسوم بقانون بشأن التنفيذ يستحدث نظامًا قانونيًا جديدًا، من خلال إيجاد مسارات متخصصة أكثر سلاسة وفاعلية عبر اختصار الإجراءات وسرعة مباشرتها ضمن مُدد محددة وآليات ومعايير واضحة، بما يتناسب مع الطبيعة القانونية للمنفذ ضده.

وسلط معاليه الضوء على أبرز الجوانب الجديدة لهذا النظام، أبرزها تمكين المنفذ ضده من أداء التزاماته قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ووضع نظام جديد للإفصاح عن الأموال، مع فرض عقوبات جنائية على تهريب الأموال وإخفائها و الإخلال بواجب الإفصاح أو الانقاص من تقدير قيمتها عمدًا، وذلك تلافياً لأي إشكاليات في التنفيذ قد يلجأ إليها المنفذ ضده في إخفاء أمواله أو تهريبها بغية التهرب من التنفيذ، وذلك انطلاقًا من الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه.

وأوضح معالي وزير العدل أنه بموجب القانون سيتم تطبيق نظام التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده في حال عدم كفاية أمواله لسداد الدين، على الا يُرفع التأشير إلا في حالة التسوية أو بانقضاء المدة، بهدف حماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته، وكذلك حماية الدائنين المحتملين مستقبلًا، مع اعتماد حد أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها، وعدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وإلغاء حبس المنفذ ضده أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله بما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ولفت إلى وضع مسارات خاصة للتنفيذ على الشركات والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص من منفذين خاصين ومأمورين تنفيذ وذلك بإشراف ورقابة قضائية، والذي يأتي انطلاقًا من تعزيز الشراكة بين القطاعيّن الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية.

وذكر معالي وزير العدل أن النظام الجديد الذي تضمنه القانون جاء بعد دراسة استغرقت أشهر متواصلة، شملت جميع مواد التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر قبل 50 عامًا، وإجراء دراسة مقارنة للعديد من الأنظمة القانونية المتعلقة بالتنفيذ، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للقضاء، ولجنة تحديث القوانين والتشريعات، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والفريق القانوني بالوزارة، لما بذلوه من جهود وما قدموه من مرئيات وآراء ساهمت في إعداد المشروع الذي احتواه هذا القانون.