اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٢٦ أيار ٢٠٢٣
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة 30 مايو الجاري المقترح بقانون بشأن وضع ضريبة مقدارها 5% من صافي الربح على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني وذلك لتكون رافدًا من روافد الميزانية العامة للدولة.
وجاء في مبررات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إعادة النظر في السياسة الاقتصادية لمملكة البحرين عن طريق زيادة تنويع مصادر الدخل، وإيجاد موارد جديدة للخزانة العامة، تغيير النظام الضريبي المعمول به من خلال وضع ضريبة مقدارها 5% من صافي الربح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها خمسمائة ألف دينار، مع مراعاة الشركات الكبرى في عدم شمول هذه النسبة على كافة الأرباح المالية، وإنما فقط على صافي الربح مما لا يعرضها لأي أزمات اقتصادية، مراعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإعفائها من أداء تلك الضريبة.
إلى ذلك أوصى مجلس التنمية الاقتصادية في مرئياته بعدم المضي في إقرار الاقتراح بقانون المشار إليه بناء على ملاحظاته المتمثلة في: استحداث نظام ضريبي على الدخل يستدعي إجراء دراسة شاملة ووافية حول جدوى وضع الضريبة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وتنافسية المملكة، استحداث نظام ضريبي على الدخل يستدعي إفراد قانون مستقل يتضمن كافة التفاصيل والأحكام ذات العلاقة، الاقتراح بقانون يسري على صافي دخل الشركات التجارية دون المؤسسات الفردية وغير ذلك من الأشكال التي يتم من خلالها تحقيق دخل من الأنشطة التجارية في المملكة.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها تخرج مسألة وضع الضرائب وتنظيمها عن اختصاصات الوزارة و قانون الشركات التجارية ليس محلًا لهذا التنظيم؛ حيث إنه يُعنى بتنظيم أحكام تأسيس الشركات وطريقة عملها وإدارتها وتصفيتها.
ورأت جمعية رجال الأعمال البحرينية بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون لعدة أسباب ومن أبرزها عدم مناسبة توقيت تقديم الاقتراح بقانون لوجود العديد من التحديات الحالية التي تواجه قطاع الأعمال والشركات التجارية لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن، زيادة معدلات التضخم في مختلف الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي، عدم تحقق الاستقرار والاتزان التجاري في الأسواق المحلية بعد زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، الآثار الاقتصادية السلبية للمقترح التي قد تتسبب في فقدان المملكة لتنافسيتها بالمنطقة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
أما مصرف البحرين المركزي وافق على الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، وذكر في مرئياته من أولويات الحكومة تنويع الإيرادات الحكومية وعدم الاعتماد على رافد واحد فقط.، والإيرادات النفطية تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط ومن أهم وسائل تنويع الإيرادات الحكومية توسيع القاعدة الضريبية، ورأي المصرف النهائي سيتضمن في رد الحكومة بعد رفع الاقتراح إليها لوضعه في صيغة مشروع بقانون.
ورأت غرفة الصناعة والتجارة 'بيت التجار' عدم الموافقة على الاقتراح بقانون لعدة أسباب، منها الوضع الاقتصادي الحالي بالمملكة وفي ظل حالة التضخم غير مناسب لوضع أية ضرائب على الشركات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى وضع السوق المحلية يحتاج إلى دراسة متأنية قبل وضع أية ضرائب.
