اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٢٣ أيار ٢٠٢٢
ألزمت المحكمة الإدارية جامعة حكومية بدفع أكثر من 30 ألف دينار بحريني لدكتور جامعي، قيمة تعاقد لمدة سنة، إضافة إلى المكافآت الواجب صرفها لقاء إشرافه ومناقشته لرسائل ماجستير، إذ استمر في العمل لدى الجامعة لمدة قاربت 8 سنوات، وفي السنة الأخيرة لم تصرف له أية مستحقات بسبب رفض جهاز الخدمة المدنية الموافقة على تجديد عقده رغم جهود الجامعة للتجديد، إلا أن المحكمة أكدت على أن المدعي استمر في عمله حتى انتهاء مدة تعاقده وهو ما لا يمكن أن يتم من دون موافقة الجامعة، فضلا عن تأكيد الجامعة أن المدعي أنهى عمله ولم يحصل على الأجر المستحق مقابل العمل.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المدعي “إن موكله دكتور جامعي أجنبي استمر في العمل لدى الجامعة لمدة أكثر من 8 سنوات، وفي السنة الأخيرة تم تجديد التعاقد معه لمدة سنة، وبعد انتهاء تعاقده تفاجأ برفض المدعي عليها صرف مستحقاته والمكافآت نظير إشرافه على رسائل الماجستير بدعوى رفض جهاز الخدمة المدنية الموافقة على تجديد العقد، إلا انه دفع باستحقاق المدعي للرواتب المتأخرة طبقا لقانون الخدمة المدنية الذي نص على أنه (يستحق الموظف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل).
وقال “لما كانت المدعى عليها قد صدر عنها خطاب بتجديد فترة عمل المدعي وعليه بادر بمباشرة عمله منذ اليوم الأول لتجديد العقد وحتى تاريخه على أكمل وجه، وبكل أمانة علمية وعملية ودون ثمة تقصير على أن يستلم راتبًا مساويًا لما جاء في إفادة الراتب الصادرة، وعلى واقع أن المدعي لم يستلم أي ثمة راتب منذ بدء العقد فإنه مُستحق لكافة رواتبه المتأخرة البالغة 34344 دينارا.
كما تم طلب مكافآت الإشراف والمناقشة لرسائل الدراسات العليا، وبحسب سياسة المدعى عليها التي قامت بتعيين المدعي مشرفًا على طالبين من طلاب الماجستير ومناقشته لإحدى الرسائل ، ما ترتب عليه استحقاقه لمكافأة قدرها 1800 دينار عن الإشراف، وأخرى 200 دينار عن المناقشة لرسالة الماجستير، كما طلب مكافأة نهاية الخدمة بعد أن أنهى المدعي عمله على أكمل وجه، خلال العامين الدراسيين ، ما يستحق معهم مكافأة نهاية الخدمة لمدة عامين على إثر حقيقة أنه استلم مكافآت السنوات الست الأولى من خدمته مسبقًا.
وأشار غنيم إلى “استحقاق المدعي تعويضا أدبيًا بعد أن عانى الأمرين من ضيق مالي طوال عام كامل هو وعائلته في الخارج، حيث بعد خدمة طوال هذه السنوات لدى المدعى عليها بكل إتقان وتفان يتم حرمانه من حق أساس بشكل كلي دون عذر أو بيان مبرر من قبل المدعى عليها، الأمر الذي يكون معه المدعي مستحقًا معه تعويضًا أدبيًا جبرًا لما لحق به من ضرر مادي وأدبي جراء امتناع المدعى عليها تسليمه مستحقاته طوال عام دراسي كامل”.
وانتهت المحكمة في النهاية إلى إلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 31560 دينارا ما بين رواتب مستحقة ومكافآت مقررة طبقا للتعاقد ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويضا أدبيا وماديا عن تأخر صرف الرواتب.
