ما الذي يعنيه عدم رد النواب والبلديين على اتصالات المواطنين؟

كما هو الحال بالنسبة لخروج بعض النواب أثناء الجلسات العامة للصلاة وعدم عودتهم مره أخرى، متسببين برفع الجلسة، وتعطيل المصالح، فإن هنالك من لا يرد على الاتصالات الهاتفية، وتلك مشكلة أخرى.

ففي حالات مرصودة عديدة، من قبل المواطنين، أو بالأحرى الناخبين، خلال الأدوار التشريعية الماضية كلها، وليست هذه فقط، حتى لا نوجه مجهر الرقابة على نواب دون غيرهم، يتجاهل بعض الأعضاء التجاوب مع الناس، والانصات إليهم، ولو بالهاتف.

وكما أن الحال كذلك، فإن هنالك أيضاً غيابا للمكاتب الخدمية في عدد من الدوائر، والتي يفترض من كل نائب أن يوجدها، منذ ساعة دخوله المجلس التشريعي، كقناة تواصل مباشرة مع الأهالي.

مكاتب يكون بها موظفون، وساعات عمل، وأعمال مكتبية، واستلام رسائل، ومكاتبات، وأوراق ترتبط بمصالح الناس واحتياجاتهم، وتواصل مستمر وفاعل مع الوزارات والجهات الحكومية؛ للوقوف على الطلبات، أين وصلت وماذا حدث لها؟

ولأن الوضع بخلاف ذلك أحياناً، تغرق مكاتب النواب بطلبات أهالي دائرتهم، وبطلبات أكثر من الدوائر الأخرى التي يمثلها نواب آخرون.

فغياب المكتب الخدمي، وغياب نافذة التواصل المباشر مع المواطنين، تقود الناس تلقائياً للنواب الآخرين، والذين تتحمل مكاتبهم أثر ذلك، المزيد من الأعباء، وساعات العمل، والمعاملات الورقية، والجهد، فلماذا؟

النائب يمثل الجميع، هذا أمر صحيح ولا خلاف فيه، ولكن مبدأ العدالة مطلوب، ومبدأ وصل النائب لناخبيه باستمرار مطلوب أيضاً، بأن يكون صوتهم ليس في المجلس التشريعي فحسب، بل بكل مكان، فهل يحدث هذا فعلاً؟

بالمقابل، وفي حال مشتركة تجمع بعض النواب والبلديين، يتصدد كلاهما بالرد على اتصالات الناس، والمراجعين، ومنهم من يكون هاتفه مغلقا بأغلب الأحيان، ومنهم من يحول المكالمات لموظف لديه في المكتب، فما الذي يجري هنا؟

وإذا كان العضو النيابي أو البلدي لا يرد على الهاتف، أو لا يعيد الاتصال في وقت لاحق على الأقل، فلماذا ترشح من الأساس لهذا المكان، وهو يعلم جيداً مسئولياته ومهامه والتبعات منه، والتي ترتبط بالصالح العام وسؤال المواطن؟

وكنت قد تواصلت مع عضو بلدي قبل أشهر على الهاتف أثناء إعدادي تقريرا صحافيا بدائرته، فلم يرد، بعدها تفاجأت برسالة منه على تطبيق “الواتساب” تطلب مني التواصل مع السكرتيرة، تطلعت يومها للرسالة بتعجب وتساءلت: إذا كنت أتعامل كصحافي وكاتب بهذا الشكل من عضو بلدي، فكيف تكون معاملته مع المراجع العادي الذي لا حول له ولا قوة؟

وضع الحواجز مع الناس، سواء من النائب أو العضو البلدي إشكالية كبرى، وصورة واضحة حول التجاوز الصارخ لحقوق الناس، أسوأها على الإطلاق تجاهل الاتصالات الهاتفية وعدم الرد عليها؛ لأن بها نوعا من التأفف والضيق والتعالي، وهو أمر يتطلب من الناخبين الكرام أن يتذكروا ذلك جيداً.