منظمة حقوقية دولية تدعو البحرين للإفراج عن محكومَين بالإعدام

منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة تدعو البحرين إلى الإفراج عن المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، وتقول إن المحكمة استندت في إدانتهما إلى 'اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب'.

دعت منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة البحرين إلى الإفراج عن ناشطَين يواجهان عقوبة الإعدام وتعويضهما بالطريقة المناسبة، قائلةً إنهما 'محتجزان تعسفياً'.

وكانت أعلى محكمة في البحرين قد أيّدت، في تموز/يوليو من العام الماضي، حكمين بإعدام محمد رمضان وحسين موسى، بزعم 'تفجير قافلةٍ وقتل ضابط شرطة'، بعد أن أدانتهما في كانون الأول/ديسمبر من العام 2014.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن المحكمة استندت في إدانتهما إلى 'اعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب'.

وذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، في تقرير نُشر أمس الخميس وحمل تاريخ 31 أيار/مايو أنه 'مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولا سيما خطر تعرض السيد رمضان والسيد موسى لأذىً جسدي ونفسي، فإن الحل المناسب هو الإفراج عن الرجلين فوراً، ومنحهما التعويض المناسب وفقاً للقانون الدولي'.

واعتقلت القوات الأمنية كلاً من موسى وهو موظف في فندق، ورمضان وهو حارس أمن في مطار البحرين الدولي، مطلع عام 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، إن 'الرجلين تعرّضا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغيرها من الانتهاكات'.

وقال فريق الأمم المتحدة المكون من 5 خبراء، إنه 'يعتبر رمضان وموسى محتجزين على أسس تمييزية بسبب آرائهما السياسية ولمشاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية'.

وأضاف أن 'القضية واحدةٌ من عدة قضايا عُرضت عليه في السنوات الأخيرة، تتعلق بالحرمان التعسفي من الحرية في البحرين'.