قياداتٌ مصرفية: الإستراتيجية المالية الجديدة تُعزّز مكانة البحرين مركزا إقليميا لـ “الفنتك”

رحّبت قياداتٌ مصرفية بإستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026)، مؤكدة أنها ستسهم في تعزيز المكانة المرموقة لمملكة البحرين؛ باعتبارها مركزاً مالياً إقليمياً متخصصا في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تحفيز الازدهار الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.

وذكرت القيادات أن مملكة البحرين تتمتّع بدور ريادي في دعم وتوجيه التحوّل الرقمي، منوّهة بدعمها التام لخدمة الأهداف المنشودة من هذه الإستراتيجية التي تندرج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وبما يعود بشكل إيجابي على الوطن والمواطنين.

ازدهارٌ اقتصادي

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند إن مملكة البحرين تتمتّع بدور ريادي في دعم وتوجيه التحوّل الرقمي، وهي تواصل مسيرة التنمية والتطوير من خلال وضع إستراتيجية جديدة لتطوير قطاع الخدمات المالية للسنوات الخمس المقبلة.

وتابع بأنّ مُبادرات وخطط هذه الإستراتيجية ستساهم في تعزيز المكانة المرموقة للمملكة؛ باعتبارها مركزاً مالياً إقليمياً متخصصا في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تحفيز الازدهار الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين.

وأضاف دوراند “بدوره، يواصل بنك البحرين الوطني ريادته في مجال التقدّم الرقمي، ويحرص على المساهمة الفعّالة لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث يؤدي البنك دوراً حيوياً وداعماً للمجتمع المحلي، علاوة على التزامه بتحقيق هذه الإستراتيجية من خلال الاستثمار في تعزيز الثقافة المالية الرقمية وعبر توفير فرص التدريب والتوظيف”.

كوادرٌ كفوءة

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار بإستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، مؤكّداً أنها ستعود بلاشك بالفائدة على كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة بهذا القطاع الواعد.

وتابع بأنّ هذه الإستراتيجية تأتي ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة التي تندرج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لاسيما وأنّ قطاع الخدمات المالية يعتبر ثاني قطاع بعد النفط في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.

وحول دور البنوك في تعزيز أولويات الإستراتيجية، أكّد جرّار دورها في تأهيل وتدريب المواطنين من حديثي التخرج بالإضافة إلى إعادة تشكيل المهارات التقليدية للكوادر من ذوي الخبرات الطويلة وتعزيزها بأحدث التقنيات الرقمية، خصوصاً وأن البحرين تُصدّر خبرات لتعمل في الخارج وتثري البلدان الأخرى بتجاربها الرائدة وإمكاناتها النوعية وتستفيد منها.

وثمّن جرّار دور مصرف البحرين المركزي وجميع المؤسسات في الدولة وحرصها على تعزيز المنظومة الرقمية في المملكة والدفع بجميع البنوك والمؤسسات المصرفية للتحول الرقمي في خدماتها، مما يعزز من ريادة البحرين وتطورها في هذا القطاع.

مستقبلٌ مشرق

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم بإستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026)، مشيراً إلى أنّ القطاع المصرفي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة.

وعبّر عبدالرحيم عن تفاؤله بمستقبل مشرق لهذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبل، حيث تضمن الإستراتيجية التي وُضعت لتطوير قطاع الخدمات المالية مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين المالية والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق تطلعات المواطن البحريني.

وتابع قائلاً “إن وضع الإستراتيجيات والخطط الهادفة إلى تطوير وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية في المملكة، سيثمر بنتائج واعدة وملحوظة في المستقبل القريب، والمستفيد الأول هو المواطن، حيث ستسهم إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية بشكل مباشر في توفير فرص عمل واعدة للشباب البحريني، وذلك عبر تقديم الحلول التدريبية بمجال الصيرفة الإسلامية والتقليدية؛ الأمر الذي سيسهم في احترافيتهم المهنية، وبالتالي حصولهم على الوظيفة التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم”.