"العراق على صفيح ساخن".. ما موقف دول الخليج؟

أشرف كمال - الخليج أونلاين

ما هي تطورات الأزمة السياسية في العراق؟

أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اقتحموا البرلمان ومنعوا عقد جلسة اختيار رئيسي الحكومة والجمهورية.

لماذا اقتحم أنصار الصدر البرلمان؟

لمنع تمرير ما يريده 'الإطار التنسيقي' الموالي لإيران والدفع قدماً باتجاه حل البرلمان ومواجهة نفوذ إيران.

ما هو موقف الخليج مما يجري؟

وفق مراقبين فإن دول الخليج تتابع عن كثب التطورات فيه، وترغب في بقاء مصطفى الكاظمي في رئاسة الوزراء.

جنحت الأزمة السياسية في العراق الممتدة منذ نحو عشرة أشهر نحو مزيد من التصعيد بعدما أعلن أنصار التيار الصدري الاعتصام في مقر البرلمان الذي اقتحموه بالقوة، كجزء من حالة السجال الدائرة بشأن تسمية رئيس جديد للحكومة.

ودخل آلاف المحتجين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (السبت 30 يوليو 2020)، إلى قلب المنطقة الخضراء، واقتحموا مبنى البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع، رفضاً لدفع 'الإطار التنسيقي' الذي يضم قوى موالية لإيران بمحمد السوداني لرئاسة الحكومة.

ويقوم الخلاف بالأساس على آلية تشكيل الحكومة الجديدة، لكن هذا الخلاف يبدو ستاراً لخلاف أكبر يتمثل في حرب النفوذ ومحاولات إعادة التموضع التي يعيشها العراق، منذ وصول مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة في مايو 2020.

حكومة تتجاوز الطائفية

يدعم الصدر، الذي حصل تياره على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2021، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتجاوز الطائفية والمحاصصات التي يقول إنها كانت سبباً في ترسيخ الفساد وغياب المحاسبة خلال السنين التي تلت الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

كما يطرح الزعيم الشيعي مقاربة للخروج من أزمات العراق التي تفاقمت على مدار عقدين كاملين من التبعية والتحول لساحة حرب بالوكالة، وهي مقاربة تحد من سيطرة طهران على البلاد.

في المقابل، يتمسك 'الإطار التنسيقي'، الذي يمكن القول إنه غطاء سياسي لمليشيات مسلحة شيعية موالية لإيران، بتشكيل حكومة محاصصة طائفية، كما هي الحال منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

يقول الصدر إن 'آلية المحاصصة التي تقوم على توزيع الحقائب الوزراية بناء على حجم التمثيل في البرلمان، كانت سبباً في عدم محاسبة الفاسدين وتغول المليشيات تحت مظلة الطائفية'.

كانت هذه التيارات الموالية لإيران تمتلك أغلبية برلمانية قبل الانتخابات الأخيرة، التي منحت التيار الصدري 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، لكنه على الرغم من ذلك لم يتمكن من تشكيل الحكومة.

وانسحب الصدر من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، في منتصف مايو الماضي، فدفع 'الإطار التنسيقي' بالسوداني لرئاسة الحكومة، وهو ما رفضه الصدر.

لاحقاً، استقال جميع نواب التيار الصدري من البرلمان، وقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استقالتهم جميعاً في خطوة قد تؤدي لحل المجلس وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويوم السبت 30 يوليو 2022، ألغى البرلمان جلسة كانت مقررة لاختيار رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم حضور المرشحين، وقال إن الأكراد لم يتوافقوا على مرشح حتى اليوم.

المحلل العراقي نظير الكندوري يرى أن 'التصعيد الصدري الأخير يهدف بالأساس لمنع التيار المقرب من إيران من تمرير جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد وأيضاً رئيس للحكومة'.

وفي تصريح لـ'الخليج أونلاين'، قال الكندوري إن ما جرى أكد سيطرة الصدر وقدرته على فرض إرادته السياسية حتى وهو خارج البرلمان، مؤكداً أن هذا الأمر يضرب نفوذ إيران في العراق بقوة.

وأوضح أن الحديث عن اعتصام داخل مقر البرلمان يعني تعطّل العملية السياسية من الناحية العملية، وأنه لا بديل عن اختيار رئيس جديد للحكومة أو للجمهورية.

ورغم تلميح بعض قيادات الإطار التنسيقي إلى إمكانية عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيسي الحكومة والجمهورية في مكان آخر، فإن هذه الخطوة قد تكون مستحيلة من الناحية الأمنية، بحسب الكندوري.

وتابع: 'لقد تأهبت مليشيا (سرايا السلام) التابعة للصدر للتدخل عسكرياً، وكذلك مقاطعة كتلة (السيادة) السنيّة و(الحزب الديمقراطي) الكردي، أي جلسة مرتقبة للبرلمان'.

وعليه فإن الحلول أصبحت ضيقة للدرجة التي تدفع البلاد باتجاه حرب الشوارع بين المليشيات، وفق المحلل العراقي، الذي قال: 'الحل السلمي الوحيد حالياً هو الذهاب لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة ما لم تتدخل أطراف خارجية لرأب الصدع'.

على الرغم منذ ذلك فإن الانتخابات المبكرة لن تنهي الخلاف، وإنما سوف تؤجله لوقت آخر، كما يقول الكندوي، مضيفاً: 'أي انتخابات قادمة سوف تفرز نفس القوى السياسية وبنفس التوازنات الحالية ما دام النظام السياسي مرتكزاً بالكامل على المحاصصة الطائفية والحزبية، وما دام القانون الانتخابي على وضعه الحالي'.

من ناحية أخرى، فإن السيناريو الذي يسعى الصدر لفرضه يصب في مصلحة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي سيضمن لنفسه مزيداً من الوقت لن يقل عن عام كامل يحضر فيه لانتخابات جديدة، مع إمكانية ترشيحه من قبل التيار الصدري بسبب التحالف الوثيق بينهما.

ما موقف الخليج؟

أول المواقف الخليجية حول التطورات في العراق جاءت من الإمارات، حيث قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: إن 'استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي'.

وأضاف: 'ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي'.

استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي.

ويرفض الصدر أيضاً استمرار النفوذ والتغول الأمريكي العسكري والسياسي على العراق، وقد وجّه رسالة فور فوزه بأغلبية البرلمان، طالب فيها واشنطن باحترام سيادة العراق إذا كانت تريد الإبقاء عليه كصديق لا كعدو.

وفي حين تعادي التيارات السياسية الشيعية الموالية لطهران، التي تمتلك مليشيات واسعة التسليح التعامل مع الخليج، وتحديداً المملكة العربية السعودية، فإن الصدر يبدي انفتاحاً غير مسبوق على المملكة التي زارها في مارس 2017 بعد 11 عاماً من زيارة أجراها في 2006.

يبدو موقف رئيس حكومة تسيير الأعمال مصطفى الكاظمي أكثر قرباً لموقف الصدر؛ فقد حاول الكاظمي على مدار عامين تصحيح العلاقات العراقية العربية، خصوصاً مع دول الخليج.

وقاد الكاظمي حراكاً سياسياً كان هدفه إعادة صياغة العلاقات العراقية مع جميع الأطراف المتداخلة على أرضه، بما يحيله من ساحة معركة بالوكالة إلى مكان يجلس في الخصوم للتفاوض.

كما نجح الكاظمي إلى حد بعيد في إحياء العلاقات العراقية الخليجية بشكل فعلي، ومضى قدماً في خلق شراكات سياسية واقتصادية لوقف تدهور أوضاع بلاده الاقتصادية والأمنية، وبدأ استضافة مفاوضات سعودية إيرانية وأخرى إيرانية مصرية، لترسيخ فكرة تحويل العراق لوسيط بدلاً من كونه ساحة صراع.

وفي هذا السياق، يرى المحلل العراقي نظير الكندوري أن 'موقف دول الخليج ما يزال في وضع المترقب، مع ميلها لبقاء الكاظمي في منصبه مدة أطول نظراً للنجاحات التي حققها على مستوى تصحيح العلاقات'.

وأضاف أن 'دول الخليج أصبحت تعتقد بقدرة الكاظمي على إنجاح التقارب السعودي الإيراني، فضلاً عن أنها تخشى تشكيل حكومة يرأسها شخص من الإطار التنسيقي الذي يعلن معاداته لجميع دول مجلس التعاون وخصوصاً السعودية'.

وذهب المحلل العراقي إلى القول: إن 'دول الخليج سوف تنتظر قليلاً حتى ينجلي الغبار الحالي قبل أن تعلن موقفاً صريحاً مما يحدث، خصوصاً أنها تتحسب لتذبذب مواقف مقتدى الصدر الذي عوّد الجميع على الانعطافات الحادة في سياساته'.

ويرى الكندوري أن 'إيران أيضاً لن تتخلى عن العراق بسهولة، وربما تجد مخرجاً من هذه الأزمة، حتى لو اقتضى الأمر تقديم تنازلات للصدر، ريثما تستطيع إعادة نفوذها إلى سابق عهده'.