اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١٨ أيلول ٢٠٢١
الإجراء
القانون الملغى
القانون الجديد
حبس المدين
لقاضي التنفيذ إصدار قرار بحبس المحكوم عليه بما لا يزيد عن (3) أشهر إذا ثبت لديه أن الأخير قادر على القيام بما حُكم عليه وأمر بالوفاء، فلم يمتثل، ما لم يُقدم هذا المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة بشأن تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدون كفيل.
إلغاء حبس المدين بما يتماشى مع المعايير الدولية لاسيما مع المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006.
المنع من السفر
إذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويُخشى من فراره من البلاد؛ بغية التهرب من التنفيذ كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج.
إذا كان يُخشى فرار المنفذ ضده؛ بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث مرات؛ وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
النفاذ المعجل للأحكام التجارية
جائز بكفالة ـ وبدون كفالة في (7) حالات هي الإقرار بنشأة الالتزام- مبنى على مستند رسمي لم يُطعن عليه بالتزوير أو سند عُرفي لم يُجحد – دعاوى الحيازة – إخراج المستأجر – النفقات – تسليم الصغر لأمه- أجور العمال – الحكم بإصلاحات عاجلة.
واجب أن تكون الأحكام بدون كفالة في (3) حالات هي (الإقرار بنشأة الالتزام – حكم مبني على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير أو سند عرفي لم يُجحد – النفقات وتسليم الصغير)
ويكون جائزا في بقية الحالات بكفالة.
تقديم طلبات التنفيذ
يُقدم طلب التنفيذ بلائحة إلى قاضي التنفيذ.
اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم طلب التنفيذ ومستنداته وكافة الإجراءات بما في ذلك الإخطار.
حجز أموال المحكوم عليه
بناءً على طلب المحكوم له وموافقة القاضي.
تتُخذ تلقائياً بعد طلب التنفيذ وتتخذ بشأنها إجراءات التعميم على الحسابات البنكية حجز المنقولات والعقارات.
حجز العقار وبيعه
يجوز الاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
جواز الطعن بالتمييز إذا ورد البيع على عقار لا يملكه المنفذ ضده – وجود حقوق على العقار تعادل أو تجاوز قيمته- وجود أموال أخرى تفي بكامل الدين.
التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده
إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين، فعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يُصدر أمرا بالتأشيرة على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات؛ وذلك حماية للدئنين المحتملين مستقبلاً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده.
الترقب
إذا لم تكف أموال المنفذ ضده لسداد الدين، فعلى قاضي محكمة التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومصرف البحرين المركزي والإدارة العامة للمرور وخفر السواجل والسجل التجاري والبورصة وإدارة التوثيق بإخطاره فورا على أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده، ويجوز الاتفاق مع هذه الجهات بأن تقوم بالحجز مباشرة على ما يتوافر لديها من أموال.
الإفصاح
ألزم القانون الجديد المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في جديد ما يُغطي قيمة الدين وأن يكون إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء لديه أو لدى الغير أو الأموال التي ترد إليه مستقبلاً على أن يستمر بالإفصاح من أي تغير يطرأ عليها وحتى تمام التنفيذ.
كما يجوز أمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه بالإفصاح عن الأموال المملوكة للمنفذ ضده لديهم.
الإحالة إلى المصرف المركزي
إذا كان المنفذ ضده مرخصا له من قبل مصرف البحرين المركزي يُحال الموضوع إلى الأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم (64) لسنة 2006.
المسؤولية الجنائية من يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - أخفى أو هرب عمداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.
2 - أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ.
3 - عقد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك.
4 - تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ.
5 - قدم للمحكمة بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك.
6 - امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو حجب عمداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أية بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعين عليها تقديمها.
الوفاء قبل التنفيذ
أتاح القانون الجديد للمنفذ ضده أن يقوم بالوفاء بمحل السند التنفيذ كاملاً وفقا للإجراءات التي سيصدر بشأنها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.
التظلم
أتاح القانون الجديد لكل ذي شأن التظلم من الإجراءات المتعلقة بالحجز وقرار سوم البيع وتوزيع المبالغ خلال (7) أيام.
