البحراني: 500 دينار مقابل 10 خدمات

أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون يقضي بنقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة إلى شركة البحرين للمقاصة، وإعطائها سلطة البت وقبول ورفض طلبات التأشير بالنسبة لتلك الشركات لمدة أسبوعين لإخضاعه لمزيد من الدراسة.

من جهته، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم أن إيرادات وزارة الصناعة والتجارة لن تتأثر بالتعديل المقترح، إذ إنه يختص بنقل صلاحية البت في طلبات التأشير للشركات المقفلة فقط دون صلاحية القيد، لافتا إلى أن بورصة البحرين ستقدم خدمات إضافية وتسهيلية لهذه الشركات التي ستندرج تحت مظلتها، مشيرا إلى أنه تم تحديد الرسوم التي ستتحصل عليها البورصة، وتم التوافق عليها مقابل تقديمها للخدمات لهذه الشركات، مؤكدا أن رسوم وزارة الصناعة والتجارة لن تتأثر.

وأوضح النائب محمود البحراني أن بورصة البحرين جهاز تنظيمي وأن التعديل يستهدف استقطاب الشركات الكبيرة، مضيفا أنه لا مانع من إعطاء شركة البحرين للمقاصة هذه الصلاحية؛ باعتبارها رافدا من روافد الاقتصاد ودافعا لتمويل الميزانية العامة، وبيّن أن البورصة تسهل للمستثمرين هذا الجانب، إذ ستقدم 10 خدمات أساس لهذه الشركات مقابل 500 دينار رسوما.