شمول أسرة الإرهابي في عقوبة التستر عليه

مرر مجلس الشورى تعديلا تشريعيا يقضي بشمول أسرة الإرهابي ضمن عقوبة التستر عن الهاربين في الجرائم الإرهابية، وذلك للحيلولة دون ارتكابهم جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

من جهته، قال الشوري درويش المناعي إن الهدف من التعديل التشريعي هو معاقبة تستر الزوج والأصول والفروع حتى لا يحمل في طياته تشجيعا على ارتكاب الأعمال الإرهابية، إذ تعلو مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.

ورأت الشورية جميلة سلمان مكافحة الإرهاب التي هي جريمة من نوع خاص، لا يمكن إلا بتظافر الجهود وتشديد النصوص المكافحة لها.

ولفتت إلى أن أفراد أسرة الجاني لم تمسهم الجريمة بشكل مباشر نظرا للعلاقة الأسرية المباشرة بينهم، وهو ما يسهل عليهم إخفاء الجاني من قبلهم، ومنع أن تأخذ العدالة مجراها بحقه.

وقالت إن هذا القانون سيساهم في تعزيز الرقابة الأسرية على أفعال الجانين، خصوصا من الشباب الذين ينزلقون في هاوية ارتكاب الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وقالت إن عقاب الأسرة المتسترة سيشكل رادعا للجاني من ارتكاب الأعمال الإرهابية.

وذكرت الشورية دلال الزايد أنه لا يمكن الحديث عن مسألة التستر على متهم في الجرائم الإرهابية ونعطي أولوية للبعد الإنساني وصلة القرابة في هذا الجانب.

وقالت إن مسألة الإعفاء والتخفيف في العقوبة تم وضع سلطتها بيد القضاء، إلا أن هناك بعض الجرائم التي لا يمكن الارتكان فيها إلى إعفاء الأقارب، إذ إن التوسع في ذلك غير حميد.

ورأت أن الإضرار بسلامة المجتمع تعلو على المصالح الشخصية من خلال إعفائهم من ارتكاب الجريمة.

وذكر الشوري بسام البنمحمد أن وجود إرهابي في الأسرة هو ابتلاء - الله يعينهم عليه – ونحن نؤمن أن أصالة الشعب البحريني ستدفعه لأن يأخذ بيد المجرم للجهات المختصة لتأخذ العدالة فيه مجراها.

وقال الشوري فؤاد حاجي إن وزارة الداخلية هم الذين اكتووا بنار الإرهاب، إلا أنهم مع ذلك يؤكدون على استثناء الأقارب من قضايا التستر.

وأضاف: هل يعقل أن يتم تجريم أب أو أم لأنهم لم يبلغوا على ابنهم المجرم؟.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن المتستر لا علم له بارتكاب المجرم جريمة يعاقب عليه بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهو ما يضعنا في مواجهة حقوق الأشخاص، عندما نقفل قضية علمه بالجريمة، ونعاقبه رغم ذلك على هذا الفعل.

وأشار إلى أن الحكومة بناء على ذلك اقترح ضرورة تأكيد علم المتستر على المجرم بالجريمة.

ولفت إلى أنه لا يتعمد إلا العالم بالأمر فكيف يتم معاقبة جاهل بهذا الجرم، فنحن نريد معاقبة المجرمين، ولكن لابد من الالتزام بالشق الإنساني من القانون.

من جهته، قالرئيس شعبة الاتصال لمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الرائد محمد الهرميإلى أن التشريعات العقابية يجب أن تكون فيها الألفاظ محددة وواضحة الدلالة، والتستر له عدة معاني، فكيف تتفق السياسة العقابية مع لفظ يحمل أكثر من معنى.

وأشار إلى أن المنطق يؤكد أنه لا يوجد مرتكب لجريمة إرهابية يختبئ في منزله، إذ يكون هو أكثر مكان يتم مراقبته.