البحرين الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية الاقتصادية

شارك السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، في أعمال الدورة السنوية الستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، بحضور عدد من ممثلي الدول الآسيوية – الأفريقية.

وقد ألقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية كلمة نقل من خلالها تحيات سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وتمنياته بالنجاح لأعمال الدورة الستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية، معربًا عن تهانيه للسيدة أوما سيخار، بمناسبة انتخابها لرئاسة الدورة الحالية، منوهًا بكفاءتها العالية وخبرتها الواسعة والتي ستسهم بشكل كبير في إنجاح أعمال هذه الدورة.

وأشار السفير الدكتور محمد علي بهزاد إلى الدور البارز والمهم الذي تقوم به المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية في تعزيز العلاقات بين دول القارة الآسيوية ودول القارة الأفريقية، موضحًا أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المنظمة ودوراتها السنوية، وتسعى دائمًا لتعزيز التعاون الدولي وتقوية الروابط الدولية من خلال عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تحقق ازدهارًا ونموًا وأمنًا أكبر للجميع بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على خلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ونظرًا لالتزامها ببناء مستقبل أفضل، أصبحت مملكة البحرين أحد مراكز الأعمال الأكثر رسوخًا في المنطقة من حيث توفير البيئة الأكثر حرية وشفافية لخدمة الشركات والمجتمع المحلي، ونجحت في الحفاظ على مركزها المتقدم على الصعيد العالمي كقاعدة تنافسية لرجال الأعمال.

وحول الحرية الاقتصادية، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والقنصلية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية الاقتصادية، إذ تقدمت البحرين بــ26 مرتبة في التقرير السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم 2022 الصادر عن معهد فريزر، وتحظى البحرين بنمو اقتصادي إلى جانب ما تتميز به من أسواق منفتحة، وتشريعات متقدمة، واحتضان لمشاريع استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار أميركي ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية التي سلطت الضوء عليها خطة التعافي الاقتصادي.

وعن الحقوق العمالية، أوضح أن مملكة البحرين عملت على تطوير قوانينها العمالية والقضائية لتوفير مزيد من الحماية للمقيمين على أراضيها، وتسهيل حصولهم على حقوقهم، حيث قامت بتوفير مختلف التسهيلات لانتقال العمالة الوافدة بين المنشآت، في الوقت الذي قامت الأجهزة المعنية بتنشيط الرقابة الوقائية الاستباقية والتفتيش على المؤسسات لضمان حقوق القوى العاملة واستقرارها في بيئة عمل صحية خالية من كل أنواع التمييز وانتهاكات الحقوق العمالية، وعلى صعيد حماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير بيئة العمل الآمنة، حصلت مملكة البحرين للعام الخامس على التوالي موقعًا متقدمًا ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية إن مملكة البحرين اختارت طريق السلام كخيار استراتيجي لإرساء سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي لما فيه الخير لشعوب المنطقة والعالم ولمحاربة أيديولوجيا التطرف والتعصب والكراهية، مؤكدا أنه انطلاقًا من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، في إحلال السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، ونبذ الكراهية والعنصرية الدينية والطائفية، وتعميق التعايش بين الحضارات والثقافات من أجل عالم أكثر أمانًا وازدهارًا، تتمسك مملكة البحرين بقيمها التاريخية والإنسانية القائمة على المحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الأعراق والأجناس والأديان.

وعلى صعيد البيئة، قال إن مملكة البحرين أطلقت عددا من المبادرات التي تسعى من خلالها إلى الوصول للحياد الصفري في العام 2060، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، حيث إن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مستمرة في جهودها لضمان بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته، أكد السفير الدكتور محمد علي بهزاد أن هدف مملكة البحرين وجل ما تسعى إليه من خلال تلك المبادرات هو توفير بيئة آمنة ومستدامة في المملكة من أجل المحافظة على حق الأجيال القادمة في التمتع بهذه البيئة الآمنة والمستدامة، متمنيًا أن تتكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، متطلعًا إلى تحقيق نتائج جادة وإيجابية في كافة بنود جدول أعمالها.