أوصاف سعيد: البحرين وجهة مثلى لإقامة حفلات الزفاف الهندية

- 900 مليون دولار قيمة الصادرات الهندية للمملكة في 2022

صرّح وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية لجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج أوصاف سعيد، بأن مملكة البحرين تعد وجهة مثلى لإقامة حفلات الزفاف بالنسبة للعوائل الهندية، متوقعًا أن يشهد العام 2023 مزيدًا من الشراكات مع الحكومة البحرينية لتحديد وإدراج وتعزيز وتسويق أماكن فريدة من نوعها.

جاء ذلك خلال إيجاز إعلامي قدمه المسؤول الإعلامي في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة مندوبين من وسائل إعلام مختلفة وبحضور صحيفة البلاد.

وأضاف سعيد أن استضافة مملكة البحرين لثماني حفلات زفاف هندية، في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 2019 ساهمت بضخ 5.5 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، في حين أن الوباء حال دون الاحتفال بـ 10 أعراس كان مخططًا لها مسبقًا.

وأشار إلى أن حفل زفاف نجل رجل الأعمال الهندي، سوشيل مانتري، من بنغالور، الذي أقيم في الفترة من 15 ديسمبر إلى 17 ديسمبر 2018، في فندق فورسيزونز خليج البحرين، اعتبر من أبرز الحفلات؛ كونه استقطب أكثر من 800 ضيف من مختلف المدن الهندية، بجانب بعض من دول العالم.

وأردف سعيد “إن البحرين وجهة لإحياء حفلات زفاف فريدة من نوعها؛ لأنها تتمتع بطابع مختلف عن الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، مؤكدًا أنها أثبتت وما زلت إمكان استضافتها لمثل هذه الأعراس التي تسهم بتعزيز القطاع السياحي”.

التجارة الثنائية

وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون الخارجية الهندية وجوازات السفر والتأشيرات وشؤون الهند بالخارج، أوصاف سعيد، إن مملكة البحرين وجمهورية الهند تسعى لاكتشاف فرص تجارية جديدة في العام 2023، لافتًا إلى أن الصادرات الهندية إلى البحرين بلغت العام الماضي 900 مليون دولار، في حين تم استيراد بضائع بقيمة 800 مليون دولار.

وتابع: “ما زلنا في بداية العام، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاع التجارة مع البحرين بما يتجاوز ملياري دولار، وطموحاتنا أعلى بكثير، ولكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي عامل فريد لها ويتنوع نطاق التجارة التي قد نهتم بها أو يهمهم، إذ تتركز واردات البحرين في الأساس من النفط والغاز والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة، بينما نقوم بتصدير المواد الغذائية والسلع المحلية”.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة، كانت تحاول توقيع اتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع الهند، مردفًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد حاليًّا أكبر تكتل تجاري للهند، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية العام الماضي أكثر من 154 مليار دولار، وهذا يشمل صادرات بقيمة 44 مليار دولار، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى معدل نمو يزيد على 58 % وهذا يمثل 10.4 % من إجمالي صادرات الهند العام الماضي.

واختتم سعيد قائلًا: “بلغ إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي 110.73 مليار دولار (بزيادة قدرها 85.8 % مقارنة بالعام 2021)، وهو ما يمثل 18 % من إجمالي واردات الهند خلال العام الماضي”، مردفًا “إننا نجري محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل عقد اتفاقية تجارة حرة مشتركة، حيث أعربت الدول الأعضاء عن اهتمامها بالدخول ككتلة موحدة معنا”.