مرافق النواب توافق على "تحديد الخدمات المقدمة من الإسكان لذوي الدخل المحدود"

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة سعادة النائب محمد بوحمود، اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وقد صرح النائب بوحمود أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ناقشت اللجنة 33 مادة من المشروع ، وارتأت استكمال مناقشة بقية المواد في اجتماعها القادم.

وذكر سعادة رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.

وأوضح النائب بوحمود أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديداً لا لبس فيه.

بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة، الاقتراح برغبة بشأن تحويل مجمع السقية بلازا الذي تعود ملكيته لبنك الإسكان إلى مبنى سكني للمطلقات والأرامل وممن لديهن طلبات ضمن 'الفئة الخامسة'، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: المجلس الأعلى للمرأة، وزارة الإسكان، ورد مقدم الاقتراح، وقررت اللجنة طلب مزيدٍ من المعلومات الإضافية من وزارة الإسكان.