الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدوليّة تشارك في ندوة جمعية المحامين الدوليين حول التقاضي ووسائل تسوية المنازعات البديلة في الهند

نيودلهي في 06 ديسمبر/ بنا / شاركت البروفسورة ماريكا باتراني بولسون الأمين العام لمجلس تسوية المنازعات الدوليّة بمملكة البحرين، في الجلسة النقاشية ضمن أعمال 'الندوة الرابعة لجمعية المحامين الدوليين حول التقاضي ووسائل تسوية المنازعات البديلة في الهند'، والتي عُقدت في فندق تاج محل في نيودلهي، تحت عنوان: 'الخصوصية، اللائحة العامّة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية الهندي.

وانضمت البروفيسور بولسون إلى مجموعة متميزة من المتحدثين في جلسة بعنوان: 'الخصوصية، اللائحة العامّة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية الهندي: أين تقع حرية التعبير من ناحية وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى؟'

وقد ضمت الندوة نخبة من أبرز كبار القضاة، وصناع السياسات، والممارسين القانونيين، وخبراء التكنولوجيا لاستكشاف التطور المتسارع بين حماية البيانات الشخصية والحوكمة الرقمية والحقوق الأساسية، كما تضمنت برنامجًا مهنيًا يتناول التطورات الراهنة في مجال القانون الرقمي وحقوق الإنسان، ويتيح للمشاركين مناقشة أبرز التحديات والفرص، وتقديم مقترحات تسهم في تطوير هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الجلسة بينت البروفيسور بولسون الأهمية المتزايدة للمناهج التنظيمية القائمة على المبادئ والقواعد، والقادرة على الاستجابة للواقع التكنولوجي، كما استعرضت جهود مملكة البحرين في تعزيز مكانتها كمركز قانوني موثوق لحل النزاعات المعقدة في عالم رقمي متزايد.

وضمت الجلسة كلًا من صاحب السعادة القاضي كاريا، ومانجاري شوداري، وتيجاس كاريا، وراهول نارايان، وغيرهم من الممارسين الرائدين الذين قدّموا رؤاهم حول قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية الهندي والمقاربات العالمية للخصوصية الرقمية، ودور التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة في حل النزاعات الناشئة عن خروقات البيانات والخطاب عبر الإنترنت.

وتجسّد مشاركة المجلس في هذه الندوة الهامة مدى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع أبرز المؤسسات الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال القانون الرقمي، والمساهمة في النقاشات وصياغة السياسات على المستويات المتقدمة. كما تأتي استمرارًا لدور مملكة البحرين في دعم بيئة قانونية راسخة تقوم على سيادة القانون، وتوفير إطار موثوق للتعامل مع المنازعات الدولية، بما يعزّز حضورها في المنصات الإقليمية والدولية المتخصّصة.

ع.س, ن.ع, A.A.M