حقوقيون: الأمن البحريني استخدم العنف في فض اعتصام "سجن جو"

قال نشطاء إن قوات الأمن البحرينية ضربت سجناء خلال احتجاجهم على ظروف السجن وذلك في عملية أمنية وصفتها السلطات بأنها رد على عصيان بعد تحذيرات متكررة.

ويزداد التوتر في سجن جو الرئيسي بالبحرين منذ تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي  داخل السجن، بينما قالت السلطات إنها احتوته. كما نظمت أسر المحتجزين احتجاجات خارج السجن للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين ظروف السجن.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة التي جرى حلها، ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والحريات إن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة خلال عملية يوم السبت.

وذكر سيد أحمد الوداعي عضو معهد البحرين، الذي يقيم في الخارج، أن أحد السجناء أبلغه أن النزلاء شكلوا سلاسل بشرية في اعتصام حاولت قوات الأمن فضه.

وقدم الوداعي لوكالة رويترز محادثة هاتفية مسجلة من السجين يقول فيها: 'أحاطوا به (أحد السجناء) ورأينا العصي ترتفع وتنهال على جسمه حتى اقتادوه إلى الخارج'.

وقالت الإدارة العامة البحرينية للإصلاح والتأهيل وهي الهيئة المسؤولة عن السجون في بيان لوسائل الإعلام الرسمية إن عدة نزلاء في سجن جو سدوا الممرات ورفضوا دخول عنابرهم.

وأضافت الإدارة أن النزلاء لم يصغوا إلى التحذيرات على مدار أيام مما اقتضى اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية ضد مرتكبي أعمال الفوضى والعنف بحق عدد من ضباط الشرطة.

من جانبها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين يوم الأحد، إنها زارت السجن للتحقيق في الحادث وخلصت إلى أن ما أثير بشأن ضرب ونقل النزلاء إلى أماكن غير معروفة 'غير صحيح'.

وتواجه البحرين ضغوطا من منظمات حقوقية بشأن أحوال السجن خاصة اكتظاظها بالسجناء وسوء حالة النظام الصحي ونقص الرعاية الطبية.

ويقبع مئات من الساسة المعارضين والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011 وما تلاها من حملات للحكومة.

وقالت البحرين في 28 مارس، إن كل النزلاء الذين طلبوا التطعيم بلقاحات الوقاية من كوفيد-19 حصلوا عليه.

وأطلقت البحرين، شأنها شأن دول أخرى، سراح بعض السجناء الأكثر عرضة للخطر ومنهم النساء الحوامل.