المصرف المركزي يواصل التقدم نحو تطبيق أعلى المعايير في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

المنامة في 06 نوفمبر /بنا/ كجزء من أهداف مصرف البحرين المركزي للحفاظ على شفافية الإفصاح وأعلى معايير حوكمة الشركات، إضافة إلى التزامه بالأهداف الاجتماعية والأهداف المتصلة بالمناخ، يقوم مصرف البحرين المركزي حالياً بوضع إرشادات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بهدف اعتمادها من قبل الشركات عند إعدادها للتقارير المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويعتبر المصرف تقارير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة من الأدوات الفعالة لفحص كفاءة الشركة واستدامتها ومدى تعرضها للمخاطر لما لها من تأثير على قدرة الشركة لتنفيذ خططها والإنتاج على المدى الطويل. وعليه يولي المصرف اهتمام كبير نحو تضمين مبادئ إرشادية تتعلق بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن الإطار التنظيمي للمصرف، والتي من خلالها سيتم الاعتماد التدريجي لهذه الإفصاحات لتكون شاملة وواضحة وقابلة للتحقق.

ويعكف المصرف حالياً على إعداد الإرشادات وفقاً لأفضل الممارسات والأطر والمبادرات الدولية مع الأخذ في الاعتبار الردود على الاستبيان الصادر عن المصرف حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام لجميع الشركات المدرجة وشركات التأمين والبنوك وشركات الاستثمار من الفئة الأولى.

وتم إعداد الاستبيان لمعرفة مدى جاهزية الشركات لإفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تضمنت النتائج الرئيسية بالنسبة للشركات المدرجة؛ 70٪ من الشركات المستجيبة اعتبرت بأن القضايا المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لها صلة وثيقة بنموذج أعمال واستراتيجية الشركة، كما تقوم 85% من الشركات المستجيبة والتي لا تفصح حالياً عن أي عوامل متعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بتقييم اعتماد الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المستقبل القريب.

كما أجمع 54% من المستجيبين على أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها وسيلة مهمة للتواصل مع أصحاب المصلحة.

أما بالنسبة للبنوك؛ فقد أجمعت غالبية البنوك المشاركة في الاستبيان بأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة لها صلة وثيقة بنموذج أعمال واستراتيجية الشركة، حيث أن هذه البنوك صرحت عن وجود لجنة على مستوى إدارتها مختصة بالإشراف على الأهداف المتعلقة بالاستدامة، وأن إفصاحات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وسيلة مهمة للتواصل مع أصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق بنتائج شركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئة الأولى فقد أظهرت نتائج مماثلة عن أهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وما لها من صلة وثيقة بنموذج واستراتيجية الأعمال الخاصة بهم بنسبة 63٪ و56٪ على التوالي.

تجدر الإشارة، أن المصرف أصدر في نوفمبر 2021، تعميماً لجميع المرخص لهم بهدف زيادة الوعي بالمخاطر المتعلقة بالمناخ، تلتها مذكرة إرشادية مفصلة في مارس 2022، تهدف إلى ضمان إطلاع الشركات على التطورات والممارسات في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

ويسعى المصرف لتلقي تعليقات دورية من قبل المرخص لهم بشأن استعدادهم لتنفيذ إطار عمل لتحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ والاستفادة أيضًا من الفرص المتعلقة بهذا المجال.

الجدير بالذكر أن الإرشادات المتعلقة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل المصرف موائمة لأهداف هذه المذكرة الإرشادية بل وانها ستُعتبر مرجعًا شاملاً للإفصاحات المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وكانت بورصة البحرين المرخصة من قبل المصرف كسوق أوراق مالية ذات التنظيم الذاتي، قد أصدرت في يونيو 2020 إرشادات متعلقة بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات المدرجة وذلك بهدف تشيجعها لإعداد هذه التقارير وبذلك دعم أسواق رأس المال المستدامة.

ويواصل المصرف جهوده لتسليط الضوء على المخاطر المتعلقة بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة وتشجيع الإفصاحات ذات الصلة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وفقًا لالتزام حكومة مملكة البحرين بتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ.

ومن المتوقع إصدار الإرشادات المتعلقة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( (ESG في النصف الأول من العام 2023 والتي سيتم توجيهها إلى الشركات المدرجة والشركات المرخصة ذات الصلة.