أعضاء مجلس إدارة «غرفة تجارة»: إلغاء تصريح العمل المرن ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية يعزز المزيد من الفرص الاستثمارية

‎ثمن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، وذلك خلال تفضل سموّه بزيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين «بيت التجار».

وأكّد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الانعكاسات والعوائد الإيجابية لهذه القرارات على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك لما ستسهم به في زيادة التداول العقاري وتقوية المراكز المالية وتنمية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز المزيد من الفرص الاستثمارية وتوفير فرص نوعية مستدامة للمواطنين.

‎وبهذه المناسبة، أكد السيد عارف هجرس الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، سينعكس على تعزيز القطاع العقاري ودعم جميع المطوريين العقاريين في المملكة.

‎وتوقع هجرس بأن يساهم هذا الأمر في تنشيط حركة التعمير وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة، وتحفيز بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات ولاستقطاب رؤوس الأموال في مجال التنمية العمرانية، مما لذلك من أثر ايجابي على المواطنين والمستثمرين وتشجيعه المطورين العقاريين على زيادة الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف القطاعات.

‎من جانبه، أشار وليد كانو نائب الأمين المالي بالغرفة، إلى الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لغرفة تجارة وصناعة البحرين، مثمناً ما تم خلالها من اتخاذ قرارات مهمة تخص القطاع التجاري وأهمها إلغاء التصريح المرن، وقال: « نفتخر بإصدار سموه هذا الأمر كونه يأتي ضمن تطلعات مبادرات البرنامج الانتخابي لمجلس إدارة الغرفة، والذي عملت الغرفة على مدى الأعوام الماضية على دراسة الآثار المترتبة من إصدار التصريح المرن وتقييمها.»

‎وقال كانو إن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً أكبر من العمل مع الجهات المعنية على إطلاق تصريح عمل مهني بهدف حماية المستهلكين من أية تحديات قد تتسبب فيها العمالة غير النظامية من حيث جودة المنتج وغيرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرارات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لها أبعاد إيجابية ستستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل النسبة الأكبر في سوق العمل، وهو ما سينعكس على قوة ومتانة وأداء هذه المؤسسات والشارع التجاري في مملكة البحرين على المدى المتوسط والبعيد.

‎وبدوره، أشاد أحمد السلوم عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين، بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية البالغة 12 دينار للمتر المربع الواحد، مؤكداً أن ذلك سيكون لها تأثيراً إيجابياً كبيراً على تنشيط القطاع العقاري وزيادة ورواج العقارات، وستعمل أيضاً على استعادة هذا القطاع الحيوي والهام لمكانته وقوته داخل المملكة.

‎وأكد السلوم على أهمية قرار إلغاء تصريح العمل والذي جاء تلبية لرغبات العديد من قطاعات المجتمع وهذا دليل على قرب سموه من احتياجات المواطنين وحرصه على تأمين مصالحهم خاصة الشارع التجاري الذي سيستفيد بصورة كبيرة من هذين القرارين، وأوضح أن إلغاء التصريح المرن سيكون له نتائج مميزة لصالح السوق البحريني والاقتصاد الوطني، من خلال توفيره للتنافسية العادلة بين الجميع، بالإضافة إلى الحفاظ على القطاع المالي من كثرة التحويلات التي يقوم بها أصحاب التصريح المرن، وحماية المواطنين والمقيمين من العمالة غير نظامية التي لا تمتلك المهارة والخبرة في العديد من القطاعات والأعمال اليدوية، وذلك من خلال توفير عمالة يدوية ماهرة.

‎بينما قال باسم الساعي عضو المكتب التنفيدي بغرفة البحرين، أن أوامر سموه جاءت معززة للوضع الاقتصادي الحالي والقائم على تقوية مسارات النماء ورفدها بالمقومات الأساسية لتوفير بيئة اقتصادية مواكبة للتطورات المتسارعة فى عالم الاقتصاد، مشدداً على أن سموه يولي جلّ الاهتمام لكل ما يتعلق بالملف الاقتصادي بمفاهيمه وأبعاده المختلفة ويحرص على دعم المسارات التنموية المتصاعدة من أجل تنمية وتطوير بيئة الاقتصاد في المملكة من خلال إشراك القطاع الخاص فى خطط التنمية الاقتصادية لما يمتلكه القطاع من إمكانيات قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي المحقق لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.

‎أمّا جميل الغناة عضو مجلس إدارة الغرفة، فقد أكّد أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإلغاء تصريح العمل المرن ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، من شأنه تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحفيز الاستثمار العقاري في مملكة البحرين بما يوفر مزيداً من فرص العمل ويدعم توطين الوظائف المهنية على النحو المنشود لصالح المواطن البحريني، مبيناً بأن الاقتصاد الوطني في حاجة ملحة لمثل هذه القرارات المدروسة لاسيما فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة وما تشهده من متغيرات متسارعة على الأنظمة الاقتصادية العالمية.

‎وأوضح الغناة أن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم، يعكس حرص سموه المتواصل على تطوير القطاع العقاري ومساندته بكافة المقومات المعززة لتسريع وتيرة نموه وازدهاره باعتباره من القطاعات الحيوية فى دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن قرارات سموه هي أكبر داعم للقطاع الخاص خلال الفترة الراهنة.

‎

فيما أردف أحمد يوسف علي عضو إدارة غرفة البحرين قائلاً: إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أزاح بحنكته وحكمته معضلة حقيقية وتحدٍ صعب كان يواجه القطاع الخاص ، مبيناً أن قرار سموه بإلغاء الفيزا المرنة أعاد لسوق العمل انضباطه وتحسنه وجعل الأولوية للمواطن في المجالات المهنية والقطاعات الناشئة.

وتابع أحمد يوسف علي بأنّ إلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية سيساعد على تطوير وتنمية المجالات العقارية والقطاعات المساندة لها فى أقرب وقت ممكن، بما ينعكس إيجاباً على حركة التنمية الاقتصادية فى مملكة البحرين.

‎وفي ذات السياق، أضافت سونيا جناحي عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أن قرارات سموه بإلغاء تصريح العمل المرن، ورسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية، سيكون لها تبعات إيجابية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتةً إلى أن القطاع الخاص تخلص من تحد كبير ومعرقل رئيسي لخطط النماء في قطاعته المختلفة بفضل رؤية سموه وقراراته الحكيمة المعززة للعمل الاقتصادي وفق آليات تنموية شاملة تحقق تطلعات الشارع التجاري وتحفزهم على بذل مزيد من الجهد فى مواصلة دورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهتها، لفتت سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة البحرين، إلى أن إلغاء تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب، وخصوصاً أنه سيضع حداً للتجاوزات والمخالفات التي يمارسها حاملي التصريح وسيكون له تاثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وسيخفف الضغط على صغار التجار البحرينيين ورواد الأعمال الذين يتطلعون لبناء مشاريع طموحة.

‎كما أوضحت أبو الحسن أن قرار إلغاء رسوم البنية التحتية سيساهم في مواصلة إنعاش القطاع العقاري من خلال إقامة المزيد من المشاريع وبنائها، حيث أنّ الكثير من المستثمرين توقفوا عن استثمار العقار نتيحة لرسوم البنية التحتية، وبهذا القرار ستخفف القيود على الاستثمارين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد متصل، قالت بتول داداباي عضو إدارة غرفة البحرين، إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبإصادره هذين القرارين تلمّس جزءاً كبيراً مما كان المواطنون يتطلعون إليه، فإلغاء تصريح العمل المرن يقلل من العمال الأجانب الذين كانوا ينافسون أصحاب العمل الصغار خصوصاً في السوق المركزي، وانسحاب هذه الفئة من السوق ستساعد على زيادة نشاط صغار التجار والمواطنين، ما يعني أن القرار يقلل شدة المنافسة من العمالة غير الماهرة وغير النظامية في السوق.

وحول إلغاء رسوم البنية التحتية، ذكرت بأنها خطوة إيجابية تساعد الكثير من المواطنين بأن يبادروا بتقديم طلباتهم للبناء دون النظر للكلفة التي ستتكبدها البنية التحتية، منوهة بأنه سيساعد المواطن ويدعمه ويحفزه للمزيد من الاستثمارت من جهة، وسيعزز تسريع وتيرة العمل بالسوق العقاري من جهة أخرى.