اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢١
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهات سموه بتدشين البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية في مطلع العام الجاري، قد ساهم في تعزيز استقرار سوق العمل المحلي، وتنشيط عمليات التوظيف وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أن البرنامج الوطني للتوظيف يسير وفق ما هو مخطط له للوصول إلى الأهداف والغايات التي انطلق لتحقيقها، وقد تم إنجاز 56% من تلك الأهداف بتوظيف (14,011) مواطناُ في مختلف القطاعات الإنتاجية حتى تاريخه، من أصل 25 ألف وظيفة يستهدف البرنامج خلقها في عام 2021م، وذلك إضافة إلى نجاح الجهود والمبادرات الحكومية في الحد من عمليات التسريح بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأضاف حميدان بمناسبة اطلاع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الاثنين على تقرير مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من عام 2021 ومستجدات البرنامج الوطني للتوظيف (2.0)، أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التوظيف نمواً خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع مرحلة التعافي التي تشهدها العديد من القطاعات الإنتاجية في مملكة البحرين من الجائحة، وبفضل التعاون المثمر بين مختلف الشركاء وأصحاب العلاقة، حيث سيشكل ذلك انطلاقة إضافية للجهود المبذولة في إدماج المواطنين البحرينيين من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، مشيراً في هذا السياق إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) واصلت تدريب الباحثين عن عمل، إذ بلغ عدد المتدربين حتى تاريخه (5754) متدرباً، تم تزويدهم بمختلف المهارات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل ليكونوا الخيار الأول عند التوظيف وصولاً إلى تدريب عشرة آلاف متدرب نهاية العام الجاري.
ولفت حميدان إلى أن تقرير مؤشرات سوق العمل أوضح بأن أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 68% من إجمالي القوى العاملة البحرينية، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مشيراً إلى أن عدد الشواغر الوظيفية المفتوحة في بنك الشواغر قد بلغ (4,801) شاغر وظيفي حتى تاريخه، تعمل الوزارة على الاستفادة منها في ادماج المزيد من الباحثين عن عمل في وظائف مناسبة وفق مؤهلاتهم الدراسية.
وأوضح حميدان أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة للحد من استقدام العمالة في الشواغر الوظيفية المناسبة للمواطنين، ومن تلك الإجراءات بدء العمل بالآلية الجديدة لإعلانات الشواغر في الصحافة المحلية منذ يناير 2021، والتي تتمثل في نشر إعلانات شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات والشركات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج لمدة ثلاث أسابيع بغرض توفير المزيد من فرص العمل للبحرينيين أو العمالة المحلية الفائضة، حيث بلغ عدد الإعلانات عن الشواغر منذ تطبيق الآلية (13,365) إعلاناً، استهدفت الوزارة منها الشواغر الوظيفية المناسبة لمؤهلات الباحثين عن عمل من المواطنين.
وأما فيما يتعلق بمستويات الأجور، فقد أكد حميدان أنه بفضل حرص الحكومة الموقرة على الاستقرار المعيشي للمواطنين، وما تم تنفيذه من مبادرات وحزم مالية، فقد حافظت معدلات الأجور على مستوياتها في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط إجمالي الأجور خلال الربع الأول من العام 2020 (788) ديناراً بحرينياً، في حين أرتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من هذا العام ليبلغ (770) ديناراً بحرينياً، أما نسبة البحرنيين الذين يعملون في وظائف تزيد أجورها عن 400 دينار في القطاع الخاص، فقد بلغت 56% من إجمالي المواطنين العاملين في هذا القطاع حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.
وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في ختام تصريحه، أن الحكومة الموقرة تضع في قمة أولوياتها أهمية تعزيز توظيف البحريني في القطاع الخاص، حيث تضمنت الخطة الوطنية لسوق العمل التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً مبادرات ومشاريع تؤكد أهمية توظيف البحرينيين، كما أكد سعادته على أهمية تظافر كافة الجهود نحو إدماج المواطنين في منشآت سوق العمل باعتبارهم الضمان الأمثل لاستقرار ونمو المنشآت، وذلك لما يتمتع به العامل البحريني من ولاء وظيفي للمنشأة والأمانة والإخلاص والتحلي بقيم العمل المنتج، فضلاً عن تزويده بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل من خلال تدريب احترافي مستمر قبل وأثناء التوظيف، مؤكداً ثقته باستقطاب أصحاب العمل للمزيد من الموارد البشرية الوطنية لتسيير عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين.
