النائب السلوم: التوجيهات الملكية حافظت على استقرار الأوضاع الصحية والإقتصادية في ظل الجائحة

أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن مملكة البحرين وبفضل التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه استطاعت من المحافظة على الأوضاع الصحية والاقتصادية من خلال اطلاق الحزم الاقتصادية التي وصلت قيمتها الى 4.3 مليار دينار، والتي هدفت إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وقال النائب السلوم - خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول الطب والاقتصاد في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي على هامش أعمال القمة الاقتصادية الدولية التي تجمع روسيا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسختها الثانية عشرة- أن الحزم المالية استفاد منها 100 ألف موظف في القطاع الخاص من خلال دعم الأجور نيابة عن الشركات التي يعملون فيها لمدة وصلت الى 9 شهور تم تقسيمها على ثلاث مراحل، بهدف توفير الاستقرار المادي للأسر البحرينية من جهة ومساندة الشركات من خلال قدرتها على تحمل المصاريف التشغيلة.

وذكر أنه تم دعم 13 ألف شركة بحزم مختلفة والهدف منها تقليل المصاريف الشهرية لهذه الشركات وحثها على الاستمرار بدلاً من لجؤها الى الافلاس أو الاغلاق بما يدعم جهود الحكومة الموقرة في الاستقرار الاقتصادي، وتم التعاون مع صندوق العمل «تمكين» لدعم هذه الشركات لمدة 9 أشهر كذلك، و اطلاق صندوق السيولة بقيمة 300 مليون دينار بحريني لدعم الشركات المتضررة.

وبين أنه تم تقديم اعفاءات من الرسوم الحكومية المتمثلة في البلدية والأجرة الصناعية المفروضة على المصانع والرسوم السياحية لمدة 6 أشهر، فيما تم اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء لمدة 3 شهور بهدف الحث على الجلوس في المنزل أكبر مدة ممكنة وتلافي الخروج الا وقت الحاجة للمحافظة على منع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن تم توجيه البنوك والمصارف بتأجيل الاقساط الشهرية بهدف التخفيف من المصاريف التشغيلية والحث على استمرار الشركات، والشركات الخاصة والمواطنين استفادوا من هذه الحزمة.

ولفت أنه تم مؤخرًا اطلاق نظام الإشارة الضوئية على أربع مراحل، بهدف المحافظة على الأوضاع الصحية وحصر المرض وعدم انتشاره لممارسة كافة الأنشطة نشاطاتها وتعديلها وفق المستوى الموجود بناء على الإحصائيات اليومية لأعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة دورية بشكل اسبوعي لجميع القرارات والاحترازية من قبل الفريق الوطني الطبي.