الإمارات وقطر تتصدران الدول العربية في جذب الاستثمارات

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

ما هو ترتيب دول الخليج في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار؟

الإمارات، قطر، السعودية، الكويت، عمان، البحرين.

ما هي المعايير التي يُبنى عليها التقرير؟

الحوكمة ومكافحة الفساد والحرية المالية والفوائض والبنى التحتية وغيرها.

حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارة قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للاستثمارات في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، وفق تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الصندوق، اليوم الخميس، أن الإمارات ما تزال تتصدر الدول العربية من حيث بيئة وجاذبية الاستثمار تليها دولة قطر.

وجاءت السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي، بتقرير 'تنافسية الاقتصادات العربية 2022'.

واستحوذت الإمارات والسعودية على المركزين الأول والثاني، في مؤشر قطاع مالية الحكومة على الترتيب.

وعزا الصندوق هذا الاستحواذ إلى حصول الإمارات على مركز متقدم في مؤشري الحرية المالية والفائض والعجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما استفادت السعودية من مكانتها المتقدمة في مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث في مؤشر قطاع مالية الحكومة، مستفيدة من مؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتصدرت الإمارات في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي بسبب تقدمها في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي، وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت الكويت في المركز الثاني في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي، نتيجة تدني مؤشر القروض المتعثرة من إجمالي القروض وحصولها على مركز متقدم في مؤشر نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي.

وتصدرت السعودية القائمة في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بالمؤشر نفسه مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومرتبة متقدمة في مؤشر شروط التبادل التجاري.

وتصدرت الإمارات مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية.

وجاءت قطر في المركز الثاني بالمؤشر ذاته مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر العبء الضريبي، ومراكز متقدمة في مؤشر حقوق الملكية، فيما حلت الكويت في المركز الثالث لحصولها على مركز متقدم في بعض المؤشرات الفرعية.

وحلّت الإمارات أولى في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة تلتها قطر ثم السعودية، وهو مؤشر يقوم على مكافحة الفساد وفعالية الحكومة وسيادة القانون.

وحصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشر قطاع البنية التحتية بعد تصدرها مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهواتف الخلوية، والوقت المخصص للحصول على الطاقة الكهربائية، تلتها قطر ثم الكويت.