برنامج استثماري سعودي بحريني لتعزيز الفرص الاقتصادية

المنامة – الخليج أونلاين

تشمل فرص الاستثمار عدداً من القطاعات الاستراتيجية في البحرين.

يستهدف صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين 'ممتلكات'، و'الشركة السعودية البحرينية للاستثمار' المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق برنامج استثماري مشترك يركّز على تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

وجرى توقيع اتفاقية إطلاق البرنامج على هامش الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، أمس الأربعاء، الذي عُقد برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفق وكالة 'بلومبيرغ'.

وأوضح بيان صادر عن الجانبين أن البرنامج سيعمل على الاستثمار في الفرص التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات في السوقين السعودية والبحرينية، بما يشمل دعم الشركات القائمة ذات إمكانات التوسع، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة.

وتشمل فرص الاستثمار عدداً من القطاعات الاستراتيجية في البحرين، من بينها: تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والخدمات المالية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، ومواد البناء المتطورة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات الجوية، والقطاع العقاري.

يُشار إلى أن السعودية كانت قد أطلقت، في مايو 2023، 'شركة الاستثمار السعودية البحرينية' برأسمال 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للتوسع الإقليمي، وافتتحت مكتباً لها في المنامة، بهدف تمكين القطاع الخاص من التوسع الاستثماري في كلا السوقين.

وجاء تأسيس الشركة ضمن خطة أوسع أعلنها ولي العهد السعودي في العام ذاته، هدفت إلى إنشاء 5 شركات إقليمية في البحرين والأردن والسودان والعراق وسلطنة عُمان، باستثمارات إجمالية تبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، تستهدف فرصاً استثمارية متنوعة، وذلك بعد إطلاق شركة الاستثمار السعودية المصرية، في أغسطس 2022.

وتمثل الاتفاقية الجديدة امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعها صندوق الاستثمارات العامة وشركة 'ممتلكات'، في مارس 2024، بهدف توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

وترتبط الرياض والمنامة بعلاقات ذات جذور وأصول راسخة، وتتعاونان في المجالات كافة، حيث تمثل السعودية عمقاً اقتصادياً مهماً للبحرين؛ لكونها أكبر شريك اقتصادي وتجاري وسياحي، في حين تعد البحرين امتداداً للسوق السعودية والأعمال التجارية والاستثمارية والخدمات اللوجستية والشحن.