تشريعات جديدة لفواتير باقات الاتصالات في البحرين

كشف مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات عن تشريعات جديدة تستهدف تبسيط وتوحيد فواتير وعقود باقات الاتصالات في البحرين، وإزالة التعقيدات التي قد تصعب على المستهلكين فهم الباقات.

وقال مدير إدارة شؤون المستهلك والإعلام بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة إن خطة العمل للسنتين، ترتكز على أربعة محاور، وأن الهيئة تعمل على مناقشة وعرض الخطة على الشركات والعاملين في القطاع.

وأوضح أن أول محاور خطة الهيئة ترتكز على تنفيذ سياسة الحكومة المبينة على الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات ورؤية البحرين 2030، والثاني هو حماية وتمكين المستهلكين في قطاع الاتصالات، والثالث تقديم شبكة اتصالات آمنة ومرنة في نفس الوقت، والأخير تقديم خدمات إنترنت النطاق العريض بجودة عالية.

وأشار أنه بعد عرض خطة هيئة تنظيم الاتصالات وتفاصيلها، ناقشت الهيئة مع شركائها كيفية تمكين الإبداع في قطاع الاتصالات، وتقديم خدمات رقمية تفيد المستهلك وبالتالي دعم الاقتصاد في مملكة البحرين.

وتابع “لدينا إيمان راسخ بأننا في الهيئة في مركب واحد مع شركائنا، والهدف هو التطوير المستمر في قطاع الاتصالات، ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم”.

وتحدث الشيخ عبدالله عن تشريعات جديدة تخص حماية المستهلكين، وتشريعات في فواتير قطاع الاتصالات، حيث إن الهيئة تعمل على قانون جديد لحماية المستهلك وهو الآن في مرحلة الاستشارة.

وكشف مدير إدارة شؤون المستهلك والإعلام بهيئة تنظيم الاتصالات الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة، عن حل جديد تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات تطبيقه بالتعاون مع شركات الاتصالات يستهدف تسهيل مقارنة باقات الاتصالات بين الشركات.

وشرح الشيخ عبدالله، قائلاً من الأمور التي تم ملاحظتها في قانون حماية المستهلك الجديد، أن يكون هناك اختصار موحد يبين المعلومات والتعريفات المهمة التي تهم المستهلك، بحيث يسهل على المستهلك فهم العقود سواء في خدمات الموبايل أو البرودباند.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف إزالة التعقيد فيما يتعلق بفواتير الاتصالات. وبخصوص توقيت صدور قانون المستهلك، أوضح الشيخ عبدالله أنه يصعب التكهن بذلك، حيث إن القانون في مرحلة النقاش مع شركات الاتصالات.

التحايل الإلكتروني

وسئل مدير إدارة شئون المستهلك والإعلام بهيئة تنظيم الاتصالات عن موضوع التحايل الإلكتروني والحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين، فأوضح بالقول أن هناك زيادة في حالات التحايل الالكتروني بسبب جائحة “كوفيد19”، مشيرًا أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية معنية بتلقي هذه الشكاوى.

وبخصوص المشغل الرابع للاتصالات، بيّن أن ذلك رهن للدراسات التي تقوم بها الهيئة بشأن حاجة السوق، لافتا الى أنه لا يوجد قرار بشأن ذلك حاليًّا.

وقد أقامت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين ملتقًى مفتوحًا حول مسودة خطة عملها للعام 2022-2023، وذلك لطرح أفكارها وآرائها بشأن المسودة، حيث حضر الملتقى ممثلون من قطاع الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات ومنظمات حماية حقوق المستهلك.

وكانت الهيئة قد نشرت مسود خطة عملها في 24 أبريل، والتي تضمنت عددًا من مسارات العمل التي من المقرر أن تحقق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية القائمة على أربع ركائز رئيسية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تطبيق سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات، وضمان شبكة عمل مرنة وآمنة لجميع المستخدمين، وتوفير وتطوير خدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة للجميع، ومراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية وتمكين المستهلكين.

وتعليقا على فعاليات الملتقى، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فيليب مارنيك “لقد سعدنا بالإقبال الكبير الذي شهده أول ملتقى مفتوح تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات، والذي أتاح للأطراف المعنية وخصوصا المستهلكين، فرصة قيمة لطرح أفكارهم وآرائهم والمساعدة على رسم خارطة عملنا. فالهيئة تعمل في النهاية من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنجزات لصالح الشعب البحريني، لذا فإن الحوار المتبادل يساعدنا على خدمة المجتمع بشكل أفضل”.

وأضاف مارنيك “ستقوم الهيئة بعقد المزيد من الملتقيات المفتوحة بشأن المسودات القادمة، وذلك لتحافظ على قنوات تواصل فعالة مع جميع الأطراف المعنية”.