اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢
شارك النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي في لقاء ولي عهد دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برؤساء وقيادات وفود الغرف العربية والقطاع الخاص بمناسبة انعقاد اجتماعهم للدورة الـ 133 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بالكويت، إذ تم التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص العربي وسبل تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، إلى جانب التباحث حول دور القطاع الخاص وأهميته في تعزيز التنمية المستدامة وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.
وفي سياق آخر، أكد النائب لرئيس الغرفة خلال انعقاد اجتماع الدورة الـ 133 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية أن تعميق العلاقات التجارية بين الدول العربية يمثل أهمية كبرى في زيادة المعدلات الاقتصادية ورفع مستويات التنمية، مشدداً على ضرورة تعزيز التجارة البينية والعمل الاقتصادي العربي المشترك لتنشيط الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية النوعية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء الشعوب العربية.
ودعا بالبدء الفوري في وضع استراتيجية عربية متكاملة تواكب التغيرات العالمية الراهنة لزيادة حجم الصادرات البينية بين دول المنطقة للمساهمة في تحقيق التكامل التجاري والاستثماري العربي، مشيراً إلى أن أولويات المرحلة المقبلة لاتحاد الغرف العربية تصب نحو دعم كافة الجهود التي من شأنها زيادة حجم الصادرات البينة بين الدول العربية والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري.
وأكد نجيبي على أهمية تعزيز دور الغرف التجارية العربية في رسم السياسات الاقتصادية بما يساهم في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وسهولة تحرك رجال الأعمال العرب لتنمية التجارة البينية العربية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تفعيل الاستثمارات العربية الموحدة؛ كونها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن أنها من الركائز التي تعتمد عليها الدول في تعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادتها، منوهاً إلى أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية سيكون من أولويات اهتمامات الاتحاد خلال الفترة المقبلة فضلاً عن المساعي الجادة في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات النمو المنشودة للاقتصاد العربي لما له من دور مباشر في إحداث النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها المنطقة.
وعبر النائب الأول لرئيس الغرفة على هامش اجتماع الدورة الـ 133 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية المنعقد في دولة الكويت الشقيقة عن اعتزازه البالغ بالدور المهم والكبير الذي يقوم به الاتحاد في تجميع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص العربي تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي وتطوير قطاع الأعمال العربي عالمياً، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف العربية سيعمل كجهة تمثل القطاع الخاص العربي ضمن رؤية واضحة وسيضع استراتيجيات وأفكاراً لا سيما ما يتعلق منها بدعم التجارة العربية البينية.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ستستضيف أعمال الدورة 134 لاتحاد الغرف العربية في الربع الأول من العام 2023، مؤكدا في الوقت ذاته على النجاحات التي حققها الاتحاد في الدورات السابقة لخدمة الكيانات الاقتصادية العربية دليلاً على ما تبديه غرف التجارة والصناعة في الدول العربية من تعاون وثيق في كافة المجالات، بما أسهم في التغلب على العديد من التحديات التي واجهت الصادرات العربية والتجارة البينية فيما بينهم، مطالباً بتذليل معوقات التجارة العربية في ظل التحوّل الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية عبر تهيئة البيئة التجارة والاقتصادية الرقمية، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي تلعبه الغرف العربية كشريك ضامن وموثوق للعمليات التجارية أمام الجهات الرسمية، ما يدفع بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار للوطن العربي.
وفيما يتعلق بالتحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أكد نجيبي أن على أهمية اقتناص الفرص عبر إطلاق خطوط ملاحية تربط بين الدول العربية وعدد من الدول ذات الأهمية الاقتصادية من المغرب العربي مروراً بجمهورية مصر العربية وصولاً لدول الخليج العربي بهدف تسهيل وتنمية التجارة البينية، خصوصاً مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم بهدف توفير الأمن الغذائي للمنطقة، إضافة إلى مكافحة التضخم العالمي.
وناقش اجتماع الغرف العربية في دورته 133 والذي يعقد حالياً بدولة الكويت الشقيقة، واقع حركة النقل والقطاعات اللوجستية في ظل التحديات العالمية الراهنة وما نتج عنها من صعوبات جراء تداعيات جائحة كورونا، كما بحث كيفية دعم صندوق ووقفية القدس، كما بحث آليات زيادة التجارة البينية بين دول المنطقة العربية بما يعود بالنفع على تنمية القطاعات الاقتصادية وخلق فرص العمل لشعوب الدول العربية.
