اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ٢٣ أيار ٢٠٢٢
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 117 % في العام 2022، من 130 % في عام 2021، لكنه سيرتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 121 %، وهو أعلى بكثير من متوسط 2022 البالغ 70 % لـ “فئة التصنيف ب”.
وتوقعت الوكالة أن يساعد برنامج التوازن المالي للحكومة في خفض سعر التعادل المالي من مستواه الحالي البالغ 120 دولارًا أميركيًا للبرميل (بما في ذلك الإنفاق المقدر من خارج الميزانية)، لكنه سيظل مرتفعًا، مما يؤكد الضعف المستمر في تقلب أسعار النفط.
وتقلص عجز الميزانية العامة للحكومة بشكل كبير في عام 2021، إلى 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي من 17.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بسبب انتعاش أسعار النفط العالمية والانتعاش الجزئي للاقتصاد المحلي في أعقاب جائحة كورونا المتسببة بركود عام 2020. وبالنسبة لعام 2022، توقعت الوكالة أن يتقلص العجز أكثر إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي (قريب من التوازن وفقًا للمقياس الحكومي الرسمي)، قبل أن يتسع إلى 3.4 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وبافتراض أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ 100 دولار أميركي للبرميل في عام 2022 و 80 دولارًا أميركيًا للبرميل في عام 2023، فإن الإيرادات النفطية ستنمو بنحو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف برنامج التوازن المالي، الذي لا يزال يعتمد على افتراض سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل، فإنه ستكون هناك ميزانية متوازنة بحلول عام 2024، مقارنة مع الخطة الأصلية التي كانت تحدد العام 2022. وتقدر الحكومة أنه بحلول عام 2024، ستوفر الإجراءات الجديدة (بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة) للميزانية حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.