بلومبيرغ: اقتصاد البحرين بحاجة لدعم خليجي وإصلاح

المنامة - الخليج أونلاين

كم سعر برميل النفط المناسب للبحرين؟

أعلى من 88 دولاراً.

ما الذي ستحتاجه البحرين بالفترة المقبلة؟

المزيد من الدعم الخليجي.

ذكرت وكالة 'بلومبيرغ' الاقتصادية الأمريكية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مؤخراً فإن البحرين، التي تعد الحلقة الأضعف من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية، لا تزال بحاجة إلى إنقاذ.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، يوم الجمعة، أن البحرين بحاجة إلى أن يصل سعر برميل النفط أعلى من 88 دولاراً حتى لا تسجل عجزاً في ميزانيتها هذا العام، بحسب أرقام صندوق النقط الدولي، وهو السعر الأعلى مقارنة باحتياجات دول الخليج الأخرى.

وأضافت أن البحرين تستعد للاستفادة من ارتفاع عائدات النفط في الأشهر المقبلة لتمويل عجز الموازنات الذي اتسع في أعقاب الوباء وتركها متخلفة عن جيرانها المصدرين الأكبر للطاقة في العالم.

ولفتت إلى أن البحرين استفادت فعلياً من دعم خليجي مقداره 5.6 مليارات دولار، مع منحها 500 مليون دولار لأجل مشاريع تنموية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط بأوكسفورد إيكونوميكس في دبي، سكوت ليفرمور: إن 'الإصلاح الطموح مطلوب لمعالجة الاختلالات المالية الكبيرة في البحرين'، مشيراً إلى أن المملكة الخليجية ستحتاج إلى مزيد من الدعم الخليجي على المدى المتوسط.

وحصلت البحرين، وهي منتج صغير للنفط، على مساعدة من السعودية والإمارات والكويت مقدارها 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات وذلك في العام 2018.

لكن وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أخبر الوكالة أن أولويته في الوقت الحالي هي إعادة النمو الاقتصادي بدلاً من زيادة الإيرادات.

وقال: 'نريد حقاً أن نرى التعافي يترسخ قبل أن نتخذ أي خطوات إضافية في هذا الصدد'.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط احتياطيات البحرين 2.5 مليار دولار في عام 2022، تغطي 1.2 شهراً فقط من الواردات. 

ويرجح أن يبلغ عجز ميزانية البحرين حوالي 9% من الناتج الاقتصادي هذا العام، أي أكثر من ضعف عجز عُمان البالغ 2.4%، وفق معطيات لصندوق النقد الدولي.

وسبق أن رجح المحلل الرئيس المعني بالبحرين لدى وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية، حاجة المنامة إلى مزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين ابتداء من عام 2023.

وفي أبريل، عدلت وكالة 'موديز' للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية عبر تصنيفها عند مستوى 'B2'.

وأثر وباء فيروس كورونا المستجد على البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الإغلاق الاقتصادي الذي استمر لفترات متقطعة منذ مارس 2020.