اخبار البحرين
موقع كل يوم -صحيفة الأيام البحرينية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢١
صرحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة انتهت من أعمال تركيب وصيانة الحواجز الخرسانية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على الشارع، مشيرةً أنه تم الانتهاء في وقت سابق من أعمال تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
وأضافت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى صيانة الحواجز وإبقاءها ضمن المستوى الفني الجيد والعمل على صيانتها باستمرار لتحسين ورفع مستوى السلامة المرورية على جميع الشوارع والطرق في محافظات المملكة للحد من الحوادث المرورية.
وأوضحت أن أعمال المشروع اشتملت على استبدال الحواجز المعدنية للجسور بحواجز خرسانية وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية، كما تم استبدال الحواجز المعدنية لمطالع ومنازل الجسور القديمة بحواجز معدنية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تجميل والتشجير على شارع الشيخ خليفة بن سلمان في حدود المشروع، وتركيب اللوحات الالكترونية وتشغيلها في الاتجاهين.
الجدير بالذكر أن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان اشتمل على إنشاء جسر علوي ذي مسارين بطول 800 متر لنقل الحركة المرورية بشكل حر دون توقف، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في كلا الاتجاهين في الجزء المحصور بين تقاطعه مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتقاطعه مع شارع البديع إلى 5 مسارات.
وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للجسر الجديد تبلغ نحو 3600 مركبة في الساعة (ما يقدر بنحو 45 ألف مركبة في اليوم)، في حين يستغرق زمن الوصول الى مدينة عيسى من منعطف سار 7 - 8 دقائق، علماً بأن الطاقة الاستيعابية للمنحدر سابقاً هي 900 مركبة في الساعة (17300 مركبة في اليوم)، وحجم المرور على المنحدر يفوق 5000 مركبة في الساعة (96000 مركبة في اليوم) أي أن حجم المرور المستخدم للمنحدر يفوق خمسة أضعاف طاقته الاستيعابية.
وكانت الوزارة قد قامت بترسية مشروع تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/ تحالف شركة الغانم للمقاولات وشركة الفهد للمقاولات بتكلفة إجمالية بلغت 20.171.345 (عشرون مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون دينار)، منها 2,033,854 دينارا (مليونان وثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون دينار) تكلفة الأعمال الإضافية وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
