لجنة المرأة والطفل بالنواب: تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل خطوة حضارية وحماية للمجتمع

أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة النائب كلثم الحايكي، أن رعاية وحماية الطفل في مملكة البحرين تشهد تطورا بارزا وتقدما كبيرا، يضع مملكة البحرين في المراتب المتقدمة والنماذج الرائدة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

و أشادت اللجنة بصدور حزمة القرارات من سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بشأن تنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

واوضحت اللجنة أن قرار تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، وقرار مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وقرار تسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، بجانب قرار تنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها، تأتي تعزيزا لما توليه مملكة البحرين من جهود متعاظمة ومتابعة حثيثة لحماية الأطفال، استنادا للمنظومة التشريعية البحرينية المتميزة في هذا الخصوص، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين الخاصة بحقوق الطفل.

وأشارت اللجنة إلى التعاون المثمر والتكامل الفاعل بين مجلس النواب والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما توليه السلطة القضائية من اهتمام واسع في تطوير منظومة العمل بشكل حضاري رائد، وان القانون هو نتاج عمل وطني شامل لكافة السلطات.

و أعربت اللجنة عن بالغ التقدير لدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم رعاية الأسرة البحرينية، وتمكين المرأة، وتوفير كافة السبل والامكانيات لمواصلة الإنجازات التنموية.

و أكدت اللجنة دعمها البرلماني لجميع الجهات المختصة والمعنية لتوفير المتطلبات اللازمة، وتنفيذ القرارات والإجراءات التي تصب في صالح حماية الطفل، وما يؤكد اهتمام مملكة البحرين ورؤيتها الشاملة والمتكاملة والرائدة.