حبس المتهمين ومالك القارب في واقعة استشهاد أحد أفراد شرطة خفر السواحل

صرح رئيس نيابة المحرق أن النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة الاصطدام بقارب قوات خفر السواحل والتي نشأ عنها استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أفراد القوة التي كانت على متنه، وذلك فور تلقيها الإخطار بالحادث في ساعة مبكرة من صباح يوم ٦ مايو ٢٠٢١ حيث انتقلت وأجرت مناظرة لجثة الشرطي المتوفى، وأمرت بإجراء التحريات وصولاً لمرتكبي الحادث إلى أن تمكنت قيادة خفر السواحل من تحديد أشخاص المتهمين والقارب المستخدم في الواقعة. وأضاف بأن الثابت من التحقيقات حتى حينه من أقوال أفراد الشرطة المجني عليهم والمتهمين أن الأخيرين وهم من جنسية أسيوية قد خرجوا بالقارب إلى البحر بناء على تكليف من صاحبه وذلك لصيد الروبيان بالمخالفة للقرار الوزاري بحظر الصيد في هذه الفترة وباستعمال أدوات صيد ممنوع استخدامها،

وأنهم قد سعوا للفرار بمجرد مشاهدتهم زورق الشرطة فاصطدموا به مما تسبب في انقلابه ووفاة واصابة أفراد الشرطة الذين كانوا على متنه، كما عاينت النيابة زورق الشرطة والقارب المتسبب في الواقعة واستجوبت المتهمين والذين تبين أن لهم أسبقيات في مخالفة القرارات التنفيذية المتعلقة بالصيد والهروب من قوات خفر السواحل وعدم الامتثال لأوامرها وأمرت بحبسهم وصاحب القارب احتياطياً على ذمة التحقيق.

كما انتدبت الطبيب الشرعي للكشف على جثة المجني عليه المتوفى وكذلك المصابين من أفراد الشرطة، وانتدبت الخبراء المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات لمعاينة القاربين وصولاً من ذلك لظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت ما لدى خفر السواحل من تسجيلات للاخطارات المتعلقة بالحادث والمعلومات والبيانات الخاصة بتحركات زورق الشرطة ، وبفحص جهاز التعرف الخاص بقارب المتهمين وإثبات ما به من بيانات تحركاته وخط سيره، هذا ولا زالت التحقيقات جارية.