"ستاندرد أند بورز" تعدل نظرتها لاقتصاد البحرين إلى مستقرة

المنامة – الخليج أونلاين

نظرة سلبية لاقتصادها بمعنى أنه دون مستوى ضخ الاستثمارات إليها.

بسبب إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية.

عدلت وكالة 'ستاندرد اند بورز' للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين من 'سلبية' إلى 'مستقرة' على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

وقالت 'ستاندرد اند بورز' في بيان اليوم الأحد: 'حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي'.

وكانت البحرين، التي ما زال تصنيفها دون مستوى الاستثمار، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها 10  مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.

وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وتتوقع الوكالة أن تستفيد الحكومة البحرينية من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.

وتعتزم البحرين رفع ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10% العام المقبل وهي خطوة تفيد تقديرات 'ستاندارد أن بورز' بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.

وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.