استمرار مسلسل “لِمْنَاحَس” بين النواب والبلديين

رصدت “البلاد” استمرار ظاهرة “المناحسة” بين عدد من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية بالدوائر نفسها، في السرعة والاستباق بنشر الأخبار الخدمية بدوائرهم والتي يختص بها العضو البلدي وليس النائب.

ونستثني من هذا الرصد البلديين الكسالى، أو المتلكئين في أداء واجبهم، مما يدفع النائب لأن يسد هذا الفراغ بعلاقاته وجهده واتصالاته، إلى الظاهرة الأعم والأهم هنا، وهي مناطحة النواب لهم بكل شاردة وواردة.

ولا يتردد بعض النواب في اقتناص أي أخبار تختص بها الدائرة بلدياً، سواء عن سفلتة الشوارع ورصفها، وتعميد الأرصفة، أو فتح منافذ جديدة، أو مشاريع الحدائق وغيرها، ونشرها بحساباتهم الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي، وفي قروبات تطبيق “الواتساب” فلماذا يفعلون ذلك؟

لأسباب عدة، أولها تضييق الخناق على العضو البلدي النشيط بقدر الإمكان، لتقويض حظوظه الشعبية في الدائرة، وتخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن، خوفاً من ترشحه للانتخابات المقبلة كمرشح نيابي وليس بلدي، وتكرار ظاهرة محسن البكري، ومحمد بوحمود، وأحمد الأنصاري، ويوسف الذوادي وغيرهم.

الأمر الآخر، هو تأثير الشؤون الخدمية في المواطنين، واستمالتها لهم، لأنها ترتبط بهم مباشرة، بخلاف القوانين والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية والتي تأخذ “لفه” طويلة، قد تنهار أمام جدران مجلس الشورى، أو انقضاء عمر البرلمان، أو رفض الحكومة.

وما بين هذا الأمر وذاك، يظل الصراع محتدماً، ومستمراً، وقائماً، في حالة وضعت العديد من النواب والبلديين على ضفتين متباعدتين، الناخبون هم أكثر المتضررين بسببها، وبصراع يمثل الأنانية والابتعاد عن مصلحة الوطن، والشعارات المتكررة والتي لا تؤتي بالغالب ثماراً. ولذلك، تمثل ظاهرة وجود النائب والبلدي من الدائرة نفسها بالمجالس الأهلية معاً، أو بالمناسبات، أو بالزيارات الاجتماعية، أو الميدانية، حالة استثنائية للغاية، يُستثنى منها المنتسبون لذات التيار السياسي أو الديني، والذي يجمعهم هنا الحزب قبل مجلس الشعب.