اخبار البحرين
موقع كل يوم -جريدة البلاد
نشر بتاريخ: ١٦ نيسان ٢٠٢١
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
والذي يتضمن تنظيم آلية المناقشة العامة بما يجعلها متفقة مع التعديلات الدستورية التي صدرت في 2012 بتحديد عدد النواب الذين يشاركون في المناقشة العامة بما لا يتجاوز 10 أعضاء وبما لا يزيد عن 5 دقائق لأي عضو، كما لا يجوز ان تتضمن المناقشة توجيه النقد او اللوم او الاتهام او ان تتضمن اقوالا تخالف الدستور او القانون او تشكل مشاشا بكرامة الأشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وجاءت المادة الأولى من التعديل لتنص على أنه لا يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء، وأن تكون أولوية المشاركة في المناقشة لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة من له أولوية الكلام في موضوع المناقشة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة للأعضاء الآخرين المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، كما يجب ألا تزيد مدة المناقشة لأي عضو على خمس دقائق.
وأوضحت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في مرئياتها حول المرسوم انه تم وضع شروط أطر محددة تكفل سلامة ممارسة هذا الأداة وتتضمن تحقيق المستهدف منها ، كما ان مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون كانت لخلو اللائحة الداخلية لمجلس النواب من النص صراحة على تحديد عدد من يشترك في المناقشة العامة.
وبينت إن تحديد مدة 5 دقائق لتحدث العضو، جاء بعد إجراء إحصائية لمدد التحدث في المناقشات العامة منذ إقرار هذه الأداة، والتي أظهرت وجود (18) مناقشة عامة تنوَّعت فيها عدد دقائق التحدّث ما بين ثلاث إلى خمس دقائق، لذلك تمَّ تحديد مدة 5 دقائق في المرسوم بقانون.
وأشارت إلى أن مجلس النواب استخدمَ أداة (المناقشة العامة) بعد صدور المرسوم بقانون، وقد حصل خلال الجلسة شيء من اللوم والنقد إلا أن ذلك لم يخلّ بالمناقشة العامة، على أن ضبط الجلسة يكون بيد رئاسة الجلسة أولاً وأخيراً، فهي من تقرِّر أن الكلام نقدٌ أو لومٌ أو اتهام، وفي حال ورد شيء من ذلك خلال المناقشة العامة وطلبت الحكومة شطبه من مضبطة الجلسة، فإن قرار الشطب من عدمه يرجع إلى أعضاء المجلس، وعليه فهناك مخارج عملية كثيرة للتعديل الوارد في المرسوم بقانون.
وذكرت انه وفيما يتعلق بتنظيم وتحديد عدد المشاركات في المناقشة العامة بما لا يتعدّى أكثر من عشرة أعضاء، قالت الوزارة إن المرسوم بقانون جاء انعكاساً دقيقاً للرأي القانوني الوارد من (هيئة التشريع والرأي القانوني)، وعليه فعدم إمكانية تقديم المقترحات جاء لتحديد عدد المتداخلين وحفظ وقت المداخلات ومدة المناقشة العامة، والمقترحات ليست جزءاً منها، لأنه لو تمّ عرض المقترحات بعد المناقشة العامة فإنه ستحصل مناقشة عامة أخرى جديدة بذلك ينتفي تحديد وقت المناقشة بالضوابط الواردة في المرسوم بقانون.
