كتلة الميثاق: التوجيهات الملكية بتمديد الحزمة المالية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني

أشادت كتلة الميثاق النيابية «بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وذلك حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، وذلك عبر تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة لوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، مشيرة إلى « ان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين بالصفوف الأمامية خطوة ريادية تأتي استكمالا لسلسلة كبيرة من المبادرات الكريمة والتي تشكل حافزاً كبيراً وداعماً قوياً لمزيد من العمل والانجاز وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، خصوصا لأبطال الصفوف الأمامية الذين وضعوا خدمة الوطن فوق كل اعتبار».

وأكدت الكتلة « على ضرورة ان يشمل الدعم الحكومي الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء خصوصا في فترة الصيف، وتأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ على ان يشمل قرار التأجيل على الاقساط المستحقة من قروض الاسكان والتقاعد والاستبدال، وذلك حرصا على المواطن البحريني والذي هو على سلم اولوياتنا، مما يستدعي ضرورة تخفيف تلك الأعباء عليه على غرار دعم القطاع الاقتصادي».

وشددت الكتلة على « ضرورة تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية على التجار المتضررين جراء الأزمة خصوصا في القطاعات الأشد تضررا، وذلك حرصا على روح القانون وكجزء من مبادرات دعم المواطنين في ظل استمرار تفشي الوباء في البحرين والعالم أجمع».

وأكدت كتلة الميثاق «أن الحزمة المالية التي تم إطلاقها بناء على توجيهات ملكية سامية جاءت مكملةً لسلسة من المبادرات الإقتصادية المستمرة حرصا على استقرار الإقتصاد الوطني ودفعة بعجلة التنمية الإقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا وما نتج عنه من اجراءات»، مشيرة إلى «أن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية، جاء نتيجة لتعاون مشتركة بين السلطة التشريعية التي طالبت بالعديد من المبادرات الداعمة للمواطن البحريني من جهة وللقطاع الخاص والاقتصاد الوطني من جهة اخرى، والذي استجابت له السلطة التنفيذية عبر التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر، وإعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة مماثلة تؤكد على الحرص الحكومي على استقرار الإقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الوظيفي في مختلف القطاعات الخاصة».

وأضافت «أن إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر، ناهيك عن اعفاء المستأجرين للاملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الايجارات الشهرية لمدة 3 أشهر ستعمل على تخفيف الأعباء الإقتصادية على العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يسمح لها بتثبيت ركائزها الإقتصادية في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البحرين واقتصادات العالم أجمع في ظل استمرار تفشي الوباء، خصوصا وأن إطلاق المبادرات النوعية يسهم بشكل كبير في تقليل الآثار السلبية المترتبة على تفشي جائحة كورونا، ويسهم في دعم جهود التعافي من الجائحة، لكافة أبناء المجتمع، والقطاعات الحيوية المختلفة».

ولفتت الكتلة إلى «أن هذه الخطوة بإطلاق حزمة جديدة جاءت نتيجة التوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في الوقوف مع أبناء شعبه وعدم تضررهم من اي تداعيات وتبعات لنتيجة الوضع الذي تمر به البحرين، خصوصا عبر التركيز على دعم استقرارية الوظائف عبر تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، الأمر الذي سيعزز القوة المالية لمملكة البحرين حيث تم توجيهها بشكل أساسي للحفاظ على استقرار الإقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الراهنة».