بحضور النائب العام.. تكريم شركاء مبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية "رعاية"

المنامة في 07 ديسمبر/ بنا /في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، أقامت اليوم فعالية لتكريم شركائها في مبادرتها للرعاية الاجتماعية 'رعاية'، وذلك بحضور سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين ومسئولي النيابة العامة، وعددٍ من ممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات الشريكة في المبادرة.

وقد استُهلَّت الفعالية بكلمةٍ لسعادة النائب العام، عبّر فيها عن شكره وتقديره للجهات الداعمة على ما بذلته وتبذله من جهودٍ في دعم منظومة الحماية الاجتماعية التي تُعنى برعاية الأطفال والنساء والأسر المستهدفة. فيما أكد أن مبادرة 'رعاية' تجسّد رؤية النيابة العامة في أداء دورها الإنساني والمجتمعي إلى جانب اختصاصها القضائي، بما يعزز قيم العدالة والتكافل والمسؤولية الاجتماعية، كما هنأ الشركاء، مشيدًا بما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدَّمة للفئات المستفيدة. فيما نوه سعادته بما حققته المبادرة من نتائج قيمة تتمثل في شمول 892 حالة من مختلف الفئات، منها 522 من الأطفال، و82 من النساء، و138 من الرجال، و44 أسرة مجموع عدد أفرادهم 150 فردًا، وذلك حتى الربع الثالث من هذا العام، مقدّمةً لهم حزمة متنوّعة من الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية.

من جانبها، استعرضت رئيس النيابة فاطمة الكوهجي - مستشارة مبادرة 'رعاية' - أبرز إنجازات المبادرة خلال الفترة الماضية، مشيرةً إلى أن المبادرة تمكنت من تقديم الدعم بمختلف أنواعه للعديد من الحالات ضمن الفئات المستهدفة، بفضل التعاون البنّاء مع الشركاء من المؤسسات الرسمية والخاصة.

هذا، وقد تضمَّنت الفعالية عرضًا مرئيًا حول أبرز المشاريع والبرامج المنفذة، قدمه فهد الرميحي وكيل النيابة - مدير مبادرة 'رعاية'، أعقبه تكريم ممثلي الجهات المشاركة على الدور الذي تقوم به في دعم أهداف المبادرة وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تعزيز النيابة العامة لمبادرتها وترسيخ دورها الوطني والاجتماعي في دعم التكافل المجتمعي، وحماية الأفراد والأسر، انسجامًا مع رؤية مملكة البحرين في إرساء أسس العدالة والتنمية المستدامة. وتعمل مبادرة 'رعاية' وفق منهجية تكاملية ترتكز على رصد الحالات المستفيدة أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أثناء تنفيذ العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل؛ ومن ثم إجراء البحوث الاجتماعية والنفسية لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة، وإذا تبين أن السبب اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي يتم التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم الخدمات من دعم شامل يغطي الجوانب الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، للفئات المستهدفة.

ت.و, S.E