الجزائر.. احتجاجات رافضة لمسار الانتخابات الذي "تفرضه" السلطات

خرج جزائريون الجمعة، بأعداد كبيرة في إطار المسيرات الأسبوعية للحراك الشعبي المستمر منذ فبراير 2019.

وفي تحد جديد للقبضة الأمنية التي فرضتها السلطات على العاصمة، خرج المتظاهرون كذلك في عدة ولايات للتعبير عن رفضهم لمسار الانتخابات الذي "تفرضه" السلطة.

وبينما فرقت الثلاثاء، قوات الأمن مظاهرات الطلبة المؤية للحراك، لم تتمكن من حمل المتظاهرين الذين يخرجون كل أسبوع بعد صلاة الجمعة على ترك مسيراتهم الأسبوعية.

ففي العاصمة، توافد المتظاهرون على ساحات التظاهر مباشرة بعد صلاة الجمعة، حيث لم يمنع الصيام والجو الحار نسبيا مواطنين من كل الأعمار من تجديد المطالب ورفع شعارات تدعو لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد، وتطالب بتغيير جذري، وفق ما نقلته مراسلة قناة الحرة من العاصمة الجزائرية.

ويطالب المتظاهرون بتغيير حقيقي، بينما تسعى السلطة إلى تنظيم انتخابات تشريعية في 12 يونيو القادم.

وتشهد الجزائر إضرابات ومعدل بطالة عالية نسبيا (15 بالمئة) وفقرا متزايدا وارتفاعا في الأسعار، ما أضفى بُعدا اجتماعيا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين. 

ولمواجهه الاحتجاجات التي لم تتوقف إلا خلال جائحة كورونا، تعمد السلطة إلى اعتقال عشرات الشباب كل أسبوع، لكن ذلك "لم يزد المحتجين إلا عزيمة" وفق تدوينات شبان شاركوا في مسيرات الجمعة.

وتبدو السلطة مصممة على مواصلة "خريطة الطريق" الانتخابية رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع. 

وفي كلمته بمناسبة عيد العمال، السبت، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن الانتخابات التشريعية "رهان حيوي سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية".

ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية. 

بدأ الحراك في فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962. 

اخبار الجزائر على مدار الساعة