الجزائر تتجه نحو الخصصة في خطة الإصلاح الاقتصادي

في خطوة نحو تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز تتجه الجزائر إلى عمليات الخصصة من خلال بيع حصص الشركات والبنوك الحكومية.

إجراء الإصلاحات فيما يبدو، بات من الأمور التي يجب على الحكومة اتخاذها في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.

بعد نحو سنتين من انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 60% من ميزانية الدولة ووضع المنظومة الصحية المتأثرة سلبا بجائحة كورونا.

هذا ويبلغ عدد البنوك الحكومية في الجزائر ستة بنوك وهي تستخوذ على نحو 95 % من مجمل الأصول المصرفية في البلاد، لكن القرار لم يذكر عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن كافة المؤشرات الاقتصادية بما فيها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تؤكد "تحسن" الوضع بشكل عام وان بلاده حققت نموا بلغ 3.8% في الوقت الحالي معتبرا ان الجزائر بدأت تشهد "انتعاشا" اقتصاديا من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مطرد.

الجدير بالذكر، إن الجزائر كانت قد أنفقت ما يقارب 3 مليارات دولار لمواجهة الوضع الصحي داخل البلاد واستيراد اللقاحات الخاصة بكوفيد- 19 بالمقابل ارتفعت صادرات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 95.55 %، لتصل إلى 2.03 مليار دولار.

اخبار الجزائر على مدار الساعة