على غرار بومنجل.. أسرة معتقل جزائري تطالب فرنسا بكشف مصيره

وتطالب عائلة سليمان أصيلة بإجابات من فرنسا على غرار ما حدث مع المناضل الجزائري، علي بومنجل، الذي اعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرا بأنه تعرض "للتعذيب والاغتيال"، بعد أن زعمت السلطات الفرنسية لفترة طويلة بأنه "انتحر".

واعتقلت السلطات الفرنسية أصيلة في القصبة بالجزائر العاصمة، ولم يعد إلى منزله أبدا منذ عام 1957، ويعتقد أنه اعتقل على خلفية نشاطه السياسي عندما كان يداوي الجرحى في "جبهة التحرير الوطني" التي كانت تطالب باستقلال البلاد، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أفراد عائلته.

ومنذ اختفاء الطبيب الناشط، حاولت أسرته مرارا الحصول على معلومات حول مكان وجوده ولكن دون جدوى.

وتعتقد الأسرة أنها قد تحصل على بعض الإجابات من الأرشيف الوطني لفرنسا، بعد أن أقر البرلمان الفرنسي مؤخرا  مشروعا يسهل الوصول إلى بعض المحفوظات.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن عن قرار لتسريع وتيرة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بحرب استقلال الجزائر عن فرنسا بين عامي 1954-1962.

وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة خطوات اتخذها ماكرون لتصالح فرنسا مع ماضيها في الجزائر، التي خضعت للحكم الفرنسي لمدة 132 عاما حتى استقلالها عام 1962.

وأتى إعلان ماكرون حينها بعد أسبوع على اعترافه بـ "قتل وتعذيب" المناضل الجزائري في ظل الاستعمار الفرنسي. والآن تأمل عائلة أصيلة في معرفة المزيد من المعلومات عن قضية أصيلة وآخرين أقل شهرة من بومنجل.

وقال ابنه رشيد لصحيفة واشنطن بوست: "هذا ما نريد أن نعرفه: ماذا فعلوا بجثته؟ هل اغتالوه؟ هل ألقوا به في البحر؟".

وقال مسؤول فرنسي إن الحكومة "وضعت أدوات مثل دليل رقمي للمفقودين، باللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية، لتسهيل البحث عن العائلات التي يمكنها بعد ذلك طلب نسخ من الوثائق بخطاب مكتوب بسيط".

لكن بعض المؤرخين، بحسب واشنطن بوست، يجادلون بأن التشريع الجديد يمكن أن يقيد الوصول إلى بعض الوثائق الأرشيفية، بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بحرب الجزائر من أجل الاستقلال، ويحذرون أيضا من صعوبة التعامل مع تلك المحفوظات الهائلة، ويرون أنه من غير المرجح أن تحتوي على اكتشافات كبيرة، وأنه ربما لم يتم تسجيل مثل هذه الحوادث.

والعام الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه يريد "اعتذارا" من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبرا أن ماكرون رجل "نزيه" قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

وفي مايو الماضي، أكد وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن بلاده تتمسك بمطلب اعتراف فرنسا بالجرائم المرتكبة خلال استعمارها الجزائر.

وتحت عنوان "الإرث الطويل للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا مؤخرا حول التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 و1966، من بينها 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 و1966.

اخبار الجزائر على مدار الساعة