الرئيس الجزائري يعتزم حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية والعفو عن نشطاء الحراك

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أنه قرر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مشيرا إلى أنه سيجري في غضون 48 ساعة تعديلا حكوميا وأنه أصدر عفوا عن حوالى 60 معتقلا من ناشطي الحراك.

وقال تبون في في خطاب إلى الأمة بث مباشرة على الهواء 'لقد قررت أن نحل مجلس الشعب الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب'.

وأضاف 'قررت أنه في غضون 48 ساعة كحد أقصى سيكون هناك تعديل حكومي سأعلن عنه غداً أو بعد غد يشمل القطاعات التي يشعر المواطنون، ونحن أيضا، أن هناك نقصا في تأديتها'.

وتابع 'لقد قررت إصدار عفو رئاسي عن حوالى 30 شخصا من الحراك صدر بحقهم حكم نهائي، وعن آخرين لم يصدر بحقهم حكم بعد... عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فردا، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا'.

وأكد الرئيس الجزائري خوض 'معركة لتغيير القوانين مثلما كان يطالب به حراك 22 فبراير الأصيل'، مشيرا إلى أنه تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية و'تعزيز صلاحية المنتخبين'.

وأشار إلى أنه 'رغم الأزمة المالية التي نمر بها، إلا أنني أمرت برفع الحد الأدنى للأجور'.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا قال تبون 'سعدنا لما تم التوصل إليه بين أطراف الصراع الليبي في جنيف من تفاهمات'، مشددا أنه و'من البداية قلنا أن الحل في ليبيا سياسي بين الليبيين فقط'.

ولفت إلى أن 'الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ويجب منح الصحراويين حق تقرير المصير'.

وأوضح أنه كان يعتزم القاء خطاب للأمة في الذكرى الأولى لانتخابه 'لكن المرض حال دون ذلك'.

ومنذ عودته من ألمانيا قبل أسبوع حيث كان يتعالج من مضاعفات ما بعد كوفيد-19، أجرى تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، بما في ذلك تشكيلات معارضة.

لكن رئيس الجمهورية لم يستقبل حزبي الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، اللذين لا يحظيان بشعبية كبيرة بسبب قربهما من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأركان نظامه.

وأتت هذه المشاورات في سياق توتر تشهده البلاد مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك، حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت في 22 فبراير 2019 وأجبرت بعد شهرين بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

ومنذ وصوله الى الحكم في 12 ديسمبر 2019 بشعار بناء 'جزائر جديدة' لم يحقق الرئيس تبون(75 سنة) شرعية شعبية بسبب مقاطعة الغالبية للانتخابات الرئاسية حيث وجد نفسه في طريق مسدود مع مؤسسات معطلة ووضع اقتصادي خانق.

وبالإضافة إلى المطالب السياسية، أصبحت ترتفع مطالب اجتماعية واقتصادية، من الطلاب على سبيل المثال، في بلد اقتصاده ضعيف غير منوع ومرتهن للنفط، وتتبخر احتياطياته من العملات الأجنبية.

ومنذ انتخابه يحاول تبون التقليل من أثر الأزمة السياسية والاقتصادية، لكنه يواجه مطالب منظمات حقوق الإنسان التي نددت بمناخ القمع ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة والصحافيين والمدونين.

وهناك نحو 70 شخصا مسجونين حاليا في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية، وفقا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.