تبون: عهد المحاصصة في الانتخابات قد ولّى

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد بأن 'عهد 'الكوتا' قد ولّى في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون العضوي الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقاً للالتزامات.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المواطن هو 'صاحب القرار السيد' يوم 12 حزيران/ يونيو لاختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني القادم.

وقال رئيس الجمهورية خلال زيارة أجراها إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها محمد شرفي أن 'المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني'، مشدداً على أن 'صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان'.

وأضاف تبون بأن 'عهد 'الكوتا' قد ولّى في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون العضوي الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقاً للالتزامات'.

وبالمناسبة، أصدر تبون تعليماته بضرورة 'حماية صوت كل مواطن، لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته'.

كما أكد بأن هذا الاستحقاق يعد 'فرصة أولى للشباب والمستضعفين مادياً، ليكونوا ممثلين عن الشعب لا سيما في ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية'و هو ما يجسّد، كما قال 'تحقيق تمثيل حقيقي للمواطن'.

وخلص تبون إلى القول، مخاطباً المشرفين على قاعة العمليات الخاصة بالسلطة، 'أنتم صمّام آمان بالنسبة للثقة التي سيضعها المواطن مستقبلا في مؤسساته', مشيراً الى أنه 'شرع كمرحلة أولى في تجديد المؤسسة التشريعية وقريباً ستتبعها انتخابات المجالس البلدية والولائية وهي المؤسسات القريبة من الحياة اليومية للمواطن'.

وأمس الخميس كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقرَّر إجراؤها يوم 12 حزيران/يونيو على المستوى الوطني، وفي المهجر.

وقال، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، إن 'سلطة الانتخابات قامت بطبع مليار و200 مليون ورقة انتخابية، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الدقيقة لمضامين هذه الأوراق، مثل صور المرشَّحِين وأسمائهم بالعربية والأجنبية'، مضيفاً أن ذلك تمّ وفقاً للترتيب الخاص بكل المرشَّحِين من الأحزاب السياسية وقوائم المستقلّين الذين فاق عددهم 23 ألف مرشَّح.

يأتي ذلك في ظل استمرار عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المبكّرة في الجزائر على مستوى المكاتب المتنقلة في المحافظات الجزائرية، بالتزامن مع إطلاق عملية التصويت لأبناء الجالية في الخارج من خلال مختلف الممثليات القنصلية الجزائرية في العالم.

وانطلقت الحملة الانتخابية يوم 20 أيار/مايو الماضي، ودامت 20 يوماً، بحيث جرت ضمن الضوابط التي حددها القانون المتعلق بنظام الانتخابات، والذي ينص، في مادته الـ73، على أنه 'باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 95 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوماً من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام منه'.